آياتى وجود داشته باشند كه - از ناحيهء مفهوم لغوى - در دلالتشان اجمال داشته باشند ، كه البتّه در آن صورت ، قطعا در قرآن آيه يا آياتى توضيحدهندهء آن خواهد بود ، و اين اعتقاد ، از نظر روح مطلب ، چيزى جز همان اعتقاد مورد قبول اين ديدگاه ، مبنى بر پذيرش مواردى كه لفظ در يك معناى شكبرانگيز و ترديدآميز ظهور داشته باشد ، و آيهء محكم ديگرى آن را تفسير كند ، نخواهد بود .
با اين ترتيب ، مجالى براى اين ادّعا نمىماند كه آيهء متشابه ناگزير بايد در يك معنايى ظهور داشته باشد . زيرا ، اين ادّعا يا اعتقاد ، كاشف از اعتقادى عجيب و غريب در ارتباط با قرآن است ، مبنى بر اين كه قرآن هر گاه معناى شكنابرانگيزى را از يك لفظى كه در آن معنا ظهور ندارد ، اراده مىكند ، لفظى را به كار مىبرد كه ظهور در يك معناى شكبرانگيز و ترديدآميز داشته باشد ؛ و آن گاه به واسطهء آيهء محكم ، ارادهء خود را نسبت به آن معناى شكنابرانگيز فاش مىگرداند ؛ نه آن كه لفظ را در يك معناى مردّد ميان معناى شكبرانگيز و معناى شكنابرانگيز به كار ببرد ، و آن گاه آن ترديد را به واسطهء محكم از ميان ببرد .
ثانيا ، اين ديدگاه اين امر را ، مسلّم گرفته است كه ضرورتا آيهء محكم نقش « محكم سازى » آيهء متشابه را پس از ارجاع متشابه به محكم ، ايفا مىكند ؛ در صورتى كه آيهء محكم جز محدود كردن فضاى تصوّر معنا در آيهء متشابه ، در پرتو معنايى كه آيهء محكم به دست مىدهد ، نقشى ندارد ، و كارش آن نيست كه از يك آيهء متشابه ، يك آيهء محكم بسازد ؛ به گونهاى كه مانند آيات محكمات قرآنى ، صورت معناى آن كاملا مشخّص و مصداق آن كاملا مجسّم گردد . براى صدق مفهوم « احكام » بر يك آيهء قرآنى ، همين كافى است كه آيهء محكم نقش حراست و محافظت از آيهء متشابه را بر عهده داشته باشد و نگذارد صورتها و مصداقهاى معانى باطل در آيهء متشابه نفوذ كنند ؛ و اين حراست و نگاهبانى به نحوى ، اثر وضعى تصوّر و تعريف ما از محكم و متشابه است ؛ زيرا ما محور جداسازى آيات محكم و متشابه را از يكديگر مشخّص گردانيدن صورت معنا و مصداق قرار داديم ، نه مشخّص گردانيدن مدلول و معناى لفظ ؛ با اين ترتيب ، تفاوت ميان « احكام » قرينهء لفظى نسبت به ذى القرينه را ، داير بر اين كه آن را مخصوص به معناى خاصّى مىگرداند ، با « احكام » آيهء محكم نسبت به آيهء متشابه در مىيابيم ؛ هر چند ما همين احكام نوع اخير را براى قرينهء لفظى
علوم القرآن ( علوم قرآنى ) ( فارسى ) — صفحة 184
مساهمون: السيد محمد باقر الحكيم
ص١٨٤