د ) ديدگاه ابن عبّاس
ديدگاه چهارم : « محكم » آن است كه هم بايد به آن ايمان آورد و هم بايد به آن عمل كرد ؛ و « متشابه » آن است كه فقط بايد به آن ايمان بايد آورد و نبايد به آن عمل نبايد كرد . اين ديدگاه با بيانهاى گوناگون مطرح شده است كه بعضى از آن تعاريف را به ابن عبّاس نسبت مىدهند ، و بعضى ديگر را به ابن تيميّه « 1 » . اين تفسير « محكم و متشابه » در بعضى نصوص روايات اهل بيت عليهم السّلام نيز وارد شده است . « 2 »
شايد اين رويكرد بر اساس فهم حرمت عمل به متشابه ، از آيهء شريفه ، مبتنى بوده باشد ، و اين كه تنها لازم است به متشابه ايمان بياوريم ؛ بر خلاف « محكم » كه هم به آن ايمان مىآوريم و هم به آن عمل مىكنيم .
علّامهء طباطبايى ، بر اين ديدگاه ، چنين خرده گرفتهاند كه در جهت معيّن كردن معناى محكم و متشابه - كه مقصود اين بحث و مسأله اين علم است - كارى نمىسازد ، و تنها به بيان حكمى از احكام محكم و متشابه ، كه لزوم توأمان ايمان و عمل ، به محكم ، و ايمان تنها به متشابه ، باشد ، مىپردازد . ما در درجهء اوّل نيازمند آنيم كه معناى هر يك از اين دو عنوان « محكم » و « متشابه » را معيّن سازيم ، تا بتوانيم به آن دو تعريف به دست آمده ترتيب اثر بدهيم ؛ به اوّلى عمل كنيم ، و در مورد دومى به ايمان آوردن اكتفا كنيم . « 3 »
بر اين بيان مىتوان افزود كه آيهء شريفه از عمل به متشابه منع نمىكند ، بلكه فقط اتّباع متشابه را به قصد فتنهانگيزى و تأويلپردازى تحريم مىكند ، نه عمل به متشابه را پس از ارجاع آن به محكم . و شايد منظور از حرمت عمل به متشابه نيز - كه در آغاز مطرح كرده است - همين بوده كه بدون ارجاع به محكم ، به متشابه عمل كنند .
ه ) ديدگاه ابن تيميّه
ديدگاه پنجم آن است كه « متشابهات » عبارتند از خصوص آيات قرآنى مشتمل بر
هامش
( 1 ) علّامه طباطبايى ، الميزان فى تفسير القرآن ، 3 / 33
( 2 ) تفسير عيّاشى ، 1 / 11 ، حديث 6
( 3 ) نساء / 171