پس : اگر سبب واقعى شرعى تحقّق يابد ، مسبّب آن نيز محقق خواهد شد .
بنابراين :
1 - اگر كسى زنى را عقد نمايد ، درحالىكه تأثير آن را در حلال شدن آميزش نمىداند ، پس از آن صحيح بودن عقد كشف شود ، در صحّت عقد از هنگام واقع شدن آن كافى است ، و در صورتى كه بطلان آن معلوم شود ، حكم بر بطلان آن عقد از زمان وقوعش مترتّب مىشود .
2 - و يا كسى كه ذبيحهاى را با بريدن دو رگ ودجان ذبح كند ؛ سپس كشف شود كه ذبح درست انجام گرفته ، و لو حكم شرعى آن را نمىدانسته حلال است و در صورتى كه درست انجام نگرفته باشد ، حرام است .
غرض از « و لو رتّب عليه اثرا قبل الانكشاف . . . » چيست ؟
اين است كه : اگر قبل از كشف شدن صحت و بطلان هريك از دو اقدام بالا ، اثرى برآن مترتّب كرده باشد ، حكم او در كيفر داشتن ، همان چيزى است كه در مبحث قبلى گفته شد كه بستگى دارد به مخالفت نمودن با حكم شرعى واقعى ، فى المثل :
اگر با زن عقد شده آميزش كرده باشد ، مستحق كيفر بودنش بستگى به مخالفت كردن با واقع دارد ، چنان كه اگر گوشت اين ذبيحه را بفروشد ، صحت معاملهاش بستگى دارد به اينكه وضعيت آن ذبيحه از حيث درست يا نادرست بودن ذبح آن آشكار شود .
مراد از « و لا اشكال فيما ذكرنا » چيست ؟
پاسخ به شبههاى است كه در معامله جاهل وجود دارد و آن اشكال اين است كه :
چون حكم شرعى را نمىداند ، پس در عقود و ايقاعات قصد انشاء او متمشّى نمىشود و نمىتواند انشاء را قصد كند ، چرا كه در مترتّب شدن اثر بر آنچه كه واقع مىسازد شك دارد ، و چون در اثر ترتّب اثر شرعى شك دارد ، نمىتواند قصد انشاء نمايد ؛ بنابراين معامله باطل مىباشد .
و لذا شيخ در پاسخ مىفرمايد : منحصرا با قصد و اراده تحقيق مضمون صيغه كه عبارتست از انتقال در خريدوفروش ، و زوجيت در نكاح ، قصد انشاء حاصل مىشود ، و قصد انشاء با اين مفهوم ، به صحيح بودن يا باطل بودن معامله بستگى ندارد ، و چنانچه يقين داشته باشد كه معامله شرعا باطل است ، اين قصد حاصل مىشود ، تا چه رسد به اينكه در صحت آن شك داشته باشد .
فى المثل : در قمار ، فروختن مال غصبى و چيزهاى ديگرى كه معامله آن باطل مىباشد ، مردم تمليك را قصد و اراده مىكنند .
بنابراين : در صحيح بودن معامله جاهل در صورتى كه پس از عقد ، صحت آن كشف شود ، بين
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 99
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٩٩