تشريح المسائل
مقدمة بفرماييد موضوع بحث در اينجا چيست ؟
پاسخ به يك سؤال اساسى است كه تقدير آن چنين است :
اگر جاهل به حكم شرعى ، بدون تحقيق و تفحّص ، جهت يافتن حكم شرعى و يا اطمينان به برائت شرعى ، كارى انجام دهد ، آيا عمل او صحيح است يا باطل ؟
و لذا جناب شيخ در پاسخ به سؤال مزبور ، حكم وضعى افعال تارك فحص و تحقيق را در دو مرحله و يا دو مبحث مورد بررسى و ارزيابى قرار داده است :
1 - يك مبحث به معاملات جاهل مقصّر اختصاص دارد .
2 - يك مبحث نيز به عبادات جاهل مقصّر اختصاص دارد .
قبل از ورود به بحث بفرماييد معناى كلمه معاملات چيست ؟
كلمه معاملات داراى دو معناست :
1 - يك معامله بالمعنى الاخص كه به عقود و ايقاعات اختصاص دارد و بلكه شامل قدر متيقن عقود مىشود .
2 - و يكى هم معامله بالمعنى الاعم است كه شامل افعالى مىشود كه قصد قربت در آنها معتبر نمىباشد مثل عقود و ايقاعات و كليه احكام توصيه در اسلام مثل :
الف : غسل كه سبب طهارت مىشود .
ب : قطع مسافت ، كه سبب نيل به مقصد مىشود .
د : بريدن رگهاى گوسفند كه سبب تذكيه مىشود .
مراد از « معاملات » در ما نحن فيه كداميك از اين دو معناست ؟
معناى دوّم يعنى معامله بالمعنى الاعم مورد نظر است و جناب شيخ انصارى در مورد صحت و يا بطلان فعل جاهل به حكم شرعى معاملات كه تفحّص را ترك كرده است ، سه نظريه و يك توهّم را به عنوان نظريه چهارم نقل فرموده است :
1 - نظريه مشهور .
2 - نظريه مرحوم نراقى .
3 - نظريه مرحوم قمى .
4 - ربّما يتوهّم . . .