پس انّما الكلام در سخن مرحوم نراقى چيست ؟
اين است كه : 1 - در عصر ما كه متأخّر از عصر حضور ائمه است ، در نوع موارد براى ما قطع به حكم واقعى پيدا نمىشود ، بلكه حد اكثر ظنّ و گمان است ، و اجتهاد هم استفراغ الوسع براى تحصيل ظنّ به حكم است . پس : سبب واقعى و شرط واقعى و مانع واقعى در حقّ ما منجّز نمىباشد ، بلكه همين اسباب و شروطى كه مجتهد كشف نموده و از جمله امور و حقايق ظاهريه هستند ، در حق ما ثابت مىباشند . 2 - ترتيب اثر بر حقايق ظاهريه نسبت به اشخاص متفاوت است .
فى المثل :
الف : يك فقيه ، مجرّد قطع حلقوم را سبب تذكيه و حليت گوشت گوسفند مىداند كه اين فتوا در حق خود او و مقلّدينش معتبر است و نبايد از كس ديگرى در اين مسئله تقليد كند .
ب : فقيه ديگر ، بريدن چهار رگ را سبب تذكيه و حليت گوشت گوسفند مىداند كه فتواى او نيز در حق او و مقلدينش معتبر است و بايد بدان عمل نمايند .
با توجّه به مقدّمه فوق ، تفصيل مرحوم نراقى در مسئله چيست ؟
اين است كه : به طور كلى انسان مكلّف يا مجتهد است ، يا محتاط است ، يا مقلّد است و يا جاهل . حال :
1 - تكليف مجتهد روشن است ، زيرا اولا تا زمانى كه بر اجتهاد سابقش باقى است ، بايد به همان چيزى كه گمان اجتهادى او بدان منتهى شده متعبد باشد .
ثانيا : و در صورتى كه رأيش در گمان اجتهادى گذشتهاش تغيير نمود و از اجتهاد سابق به اجتهاد لاحق روى آورد ، تمام آثارى كه در دوران اجتهاد سابق مترتّب نموده به قوّت خود باقى است ، و لكن از زمان اجتهاد لاحق به بعد بايد طبق اجتهاد جديدش عمل كند .
2 - تكليف محتاط نيز روشن است ، چرا كه در دوران بين المتباينين جمع بينهما مىكند و در اقلّ و اكثر ، اكثر را انجام مىدهد و در شبهه تحريميه ترك و در شبهه وجوبيه مرتكب مىشود .
نكته : در مباحث گذشته گفته شد كه در توصليات احتياط ممكن است و نيازى به فحص و يأس هم نمىباشد ، بلكه كافى است كه عنوان احتياط محرز باشد .
3 - وظيفه مقلّد نيز روشن است ، چرا كه تا زمانى كه بر تقليد از مجتهد قبلى ماندگار است ، بايد به فتاواى او متعبّد باشد ، و چنانچه مقلّد مجتهد ديگرى شود ، و كشف خلاف در فتواى قبلى شود ، بايد طبق فتواى جديد و يا مجتهد جديد عمل كند .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 101
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٠١