اينكه هنگام صدور عقد ، شك در صحت داشته باشد يا يقين به بطلان فرقى نمىباشد .
به عبارت ديگر : اگر وقتى كه عقد را جارى مىكرد يقين داشت كه معامله باطل است و پس از واقع ساختن آن كشف شد كه معامله صحيح بوده است اثر معامله برآن مترتّب مىشود و جهل به صحت ، مانعى براى مترتّب شدن اثر معامله نيست .
نظر حضرت امام خمينى در صحت و يا بطلان معامله جاهل چيست ؟
حضرت امام متعرّض اين قسمت از بحث يعنى صحت معامله جاهل نشده و آن را مطرح نكردهاند .
پس غرض از « الّا من بعض مشايخنا المعاصرين . . . » چيست ؟
طرح نظريه دوّم از مرحوم فاضل نراقى صاحب كتاب مناهج است كه از اساتيد مرحوم شيخ اعظم رحمه اللّه بوده كه در اين مطلب با مشهور مخالفت كرده و قائل به تفصيل شده است ، منتهى قبل از بيان اين تفصيل مقدّمهاى آورده است مبنى بر اينكه :
كليه عقود و ايقاعات و بلكه كليه امورى كه شارع مقدّس آنها را سبب براى اثرى از آثار قرار داده است اعم از عقود ، ايقاعات و ساير اسباب شرعيه مثل ( فرى الاوداج و الغسل و الملاقاة و . . .
داراى دو نوع حقيقت مىباشند :
1 - حقايق واقعيه ، يعنى امورى كه شارع مقدّس در واقع و نفس الامر آنها را جعل فرموده است ، فى المثل : عقد به لسان عربى سبب زوجيت و يا ملكيت مىشود و يا بريدن اوداج اربعه سبب تذكيه و حليت گوشت گوسفند مىشود .
2 - حقايق ظاهريه ، يعنى امورى كه مجتهد از طريق اجتهاد روى منابع استنباط نموده است به گمان مىكند كه عقد به لسان فارسى نيز سببيت داشته و سبب زوجيت و يا ملكيت مىشود و يا تنها قطع حلقوم سبب تذكيه و حليت گوسفند مىشود .
حاصل و خلاصه مطلب اينكه : آنچه را كه ظنّ مجتهد نتيجه مىدهد ، حقيقت ظاهريه مىگويند .
مراد مرحوم نراقى از بيان اين مقدّمه چيست ؟
اين است كه : اين اجتهاد و فتواى مجتهد دو صورت دارد :
1 - يا مطابق با واقع است كه در اين صورت همين حكم واقعى در حقّ ما منجّز مىشود و تقليد مقلّد براى او ، عذرآور است .
بنابراين : اگر ما به واقعيات دسترسى داريم كه بايد اين عمل را با واقع بسنجيم ، كه اگر مطابق با واقع بود ، همگان نسبت به آن مساوى هستند .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 100
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٠٠