با واقع باشد ) و يا مخالفت با واقع برخورد كند . همانطور كه اگر مباشرت كند با آن زن ، عقابش به خاطر اين مباشرت مراعى است ( يعنى بستگى دارد به شانس او كه عقد شرعى واقع شده باشد و يا اينكه مخالفت با واقع درآيد ) .
و امّا حكم وضعى آن : ( چنان كه اگر گوشت آن ذبيحه را تا قبل از انكشاف ) بفروشد ، همانطور كه در اينجا يعنى مطالب فوق ذكر كرديم ، مراعات آن است تا اينكه وضعيت آن روشن شود .
عدم اختلاف علماء در مطالب شيخ و اظهارنظر فاضل نراقى رحمه اللّه
در آنچه كه ما پس از ملاحظه ادلّه سببيت اين معاملات ذكر نموديم ، اشكالى وجود ندارد و على الظاهر ، اختلافى هم در آن ، ميان علماء وجود ندارد ، مگر از جانب برخى از بزرگان معاصر يعنى مرحوم نراقى ، كه طول كلام داده است در اين مسئله در تفصيلى كه ذكر كرده است آن را بعد از مقدّمهاى و آن مقدّمه عبارتست از :
عقود و ايقاعات بلكه ( براى ) هرآنچه كه شارع آن را سبب ( شرعيه ) قرار داده است داراى :
1 - حقايق واقعيهاى است كه شارع آن حقايق را در درجه اوّل قرار داده است .
2 - چنان كه داراى حقايق ظاهريهاى هستند كه مجتهد به آنها ظنّ پيدا مىكند ، به اينكه شارع مقدّس آنها را به عنوان مقررات ، وضع نموده است .
و اين حقايق ظاهريه ، گاهى با حقايق واقعيه مطابقت مىكنند و گاهى با آن واقعيات مخالفت مىكنند .
و از آنجا كه در مسائل اجتهاديه راهى براى ما به حقايق واقعيه وجود ندارد ، در نتيجه ، سبب و شرط و مانع در حقّ ما ، همان حقايق ظاهريه است ( كه فقها از ادله استخراج مىكنند ) .
و يكى از بديهيّاتى كه اجماع برآن منعقد شده است و بلكه يكى از ضروريات اين است كه :
ترتّب آثار بر حقايق ظاهريه نسبت به اشخاص مختلف مىشود ، چنان كه ملاقات آب قليل با چيز نجس ، سبب است براى نجس شدن آن آب نزديكى ( و يا برخى ) از مجتهدين ، بر خلاف ديگر ( و يا برخى ديگر از ) مجتهدين ( كه ملاقات آب قليل با نجس سبب تنجس آن نمىشود . )
و اينچنين است ( حكم ) قطع حلقوم و بريدن بعضى از اوداج براى تذكيه ( مثلا ) غنم ( كه نزد برخى سبب تذكيه است و نزد برخى نه ) ، و يا عقد فارسى براى تمليك و يا زوجيت ( كه نزد فارسى بودن كفايت مىكند و نزد برخى نه ) .