با توجه به مطالب فوق مراد از « فالمشهور فيها . . . » چيست ؟
بيان عقيده مشهور فقهاء و اصولين از جمله خود شيخ است مبنى بر اينكه :
سنجش صحّت يا عدم صحّت معامله جاهل كه ترك تفحّص نموده ، مطابقت و مخالفت آن فعل با حكم واقعى است ، و لذا :
فرقى نمىكند كه آن معامله از يكى از دو طريق اجتهاد و تقليد واقع شده باشد ، و يا از طريق آن دو واقع نشده باشد ، لكن درعينحال و از روى اتفاق ، با واقع مطابق شده باشد ، چرا ؟
زيرا معاملات از قبيل اسباب ، براى امور شرعيه هستند ، و علم و جهل در تأثير سببها و مترتّب شدن مسبّبها مدخليتى ندارد .
به عبارت ديگر : معيار اصلى در صحت و بطلان معاملات جاهل مقصّر ، موافقت و مخالفت با حكم اللّه واقعى است ، بنابراين :
اگر معامله چنين شخصى منطبق با واقع درآمد ، محكوم به صحت است و از همان ابتداى صدور معامله ، تمام آثار مطلوبه از آن معامله بر اين عمل صادر مىشود ، حال از هركسى كه صادر شود چه از عالم به واقع ، چه از ظانّ به واقع به ظن اجتهادى يا تقليدى و چه از جاهل به واقع از همه اقسامش .
و لذا ما و مشهور ، همانطور كه در رابطه با عقاب جاهل مقصّر و حكم تكليفى او ، معيار را واقع گرفته و مطابقت و يا مخالفت عمل او را با واقع سنجيديم ، همينطور هم در رابطه با صحت و بطلان ، يعنى حكم وضعى معاملات او ، معيار را واقع قرار مىدهيم .
چرا و به چه علّت ؟
به خاطر اينكه معاملات به معناى اعم كلمه يعنى عقود از قبيل عقد البيع و النكاح . . . و ايقاعات از قبيل طلاق و . . . و امورى از قبيل قطع رگهاى چهارگانه كه سبب تذكيه است يك سلسله اسباب و علل شرعيّهاى هستند كه تأثير گذاشته و يك سرى مسبّباتى را به وجود مىآورند .
و لذا : همانطور كه در نظام تكوين نيز اگر علّت و يا سبب تامّه چيزى محقق شود ، آن چيز قطعا محقّق مىشود ، چه ما علم داشته باشيم يا نه . و خلاصه اينكه علم و ظنّ و جهل مكلف در تحقّق مسبّب خارجى نقشى ندارند .
2 - همينطور هم در نظام تشريع و قانونگذارى نيز اگر سببى محقّق شود بدون فاصله مسبّب آن نيز محقّق مىشود ، چرا كه تخلّف معلول از علّت تامّه محال است ، چه ما علم داشته باشيم و يا بدان جاهل باشيم .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 98
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٩٨