چرا ؟
زيرا عقل در معذور نبودن بنده ، ميان واجب مشروطى كه وجود يافتن شرطش معلوم است ، و واجب مطلق ، فرقى نمىگذارد و عقلا نيز حكم به استحقاق كيفر مىكنند .
پس : به عقلا مراجعه نما تا اين حقيقت روشن شود .
البته مقتضاى تدبّر در ادلّه شرعى و اخبار بسيارى كه در بابهاى متفرّقه فقهى پراكنده مىباشد ، كه بخشى از آن در فصل مربوط به وجوب اصل تفحّص ذكر شد ، اين است كه :
تحصيل مرتبه فقاهت و اجتهاد در احكام شرعى ، مستحب مؤكّد نفسى و يا واجب كفائى نفسى است . « 1 »
در پايان بفرماييد مراد از « و امّا الكلام في الحكم الوضعى . . . » چيست ؟
بحث در مقام دوم و يا حكم وضعى جاهل مقصر يعنى صحت و يا فساد اعمال او مىباشد و به عبارت ديگر پاسخ به اين سؤال است كه : آيا معاملاتى كه جاهل مقصر انجام مىدهد :
1 - صحيح است ، يعنى آيا آثار مورد نظر از اين معاملات ، بر عمل وى مترتّب مىشود ؟
فى المثل : آيا بيع او موجب تمليك مىشود ، و يا نكاح او سبب زوجيت مىشود ، و يا اينكه طلاق او سبب فراق مىشود ؟
2 - و يا اينكه باطل است ، بدين معنا كه آيا اثر مورد قصد از معامله برآن مترتّب نمىشود ؟
فى المثل : آيا عبادات جاهل مقصّر محكوم به صحّت است ، يعنى سبب امتثال امر مولى و رسيدن به ثواب مىگردد ؟ يا اينكه باطل بوده و چنين عبادتى مجزى نيست و بايد اعاده كند ؟
نكته : در اين رابطه نيز در دو مرحله بحث مىشود :
1 - معاملات جاهل مقصر .
2 - عبادات جاهل مقصّر .
هامش
( 1 ) - انوار الهداية ، ج 2 ، ص 426 ، 428 .