چرا ؟
زيرا استفاده از زمين غصبى به اين صورت ، مورد نهى قرار نگرفته است ، هرچند به واسطهء تصرّفش گناهكار است .
يعنى بايد ميان كسى كه زمين غصبى را واسطه خروج قرار مىدهد و شخصى كه از حكم شرعى غافل است تفاوت قائل شد به اينكه :
1 - در غافل از حكم شرعى ، مبغوض بودن عمل محقّق است و تعلّق گرفتن نفرت و كراهت واقعى نسبت به فعلى كه حرمت آن مورد غفلت قرار گرفته ، ممكن است زيرا : اختيار مكلّف در مورد آن حكم از بين نرفته است و شارع مقدّس در حالت شك نسبت به حكم واقعى ، در مرحلهء ظاهر ، اجازه انجام فعل را نداده است بر خلاف كسى كه زمينى را به واسطه بيرون رفتن قرار داده است ، كه تعلّق نفرات و كراهت واقعى نسبت به بيرون رفتن از زمين غصبى ، قبيح است ؛ همانطور كه درخواست فعلى براى ترك غصب ( بدون رفتن از زمين غصبى ) قبيح است . چرا كه در اين صورت متمكّن از ترك غصب نيست .
مراد از « و ممّا ذكرنا : من عدم الترخيص . . . » چيست ؟
اين است كه : از آنچه راجع به عدم صدور رخصت و اجازه بابت انجام تكليف با حكم ظاهرى گفتيم ، تفاوت ميان جاهل به حكم كه عبادتش باطل است ، با جاهل به موضوع كه عبادتش با وجود غصب ، محكوم به صمت است ، و لو فرض اين است كه نسبت به او نيز حرمت واقعى وجود دارد ، روشن مىشود .
به عبارت ديگر :
آنچه تاكنون گفته شد در رابطه با احكام جاهل مقصّر بود نسبت به حكم ، و لكن نسبت به جاهل به موضوع كه نمىداند آن مكان غصبى است يا نه و لو عالم به حكم باشد بايد بگوييم كه :
چه قاصر باشد و چه مقصّر اگر در مكان غصبى نماز بخواند ، نمازش صحيح است .
چرا ؟
زيرا : فحص بر جاهل به موضوع واجب نيست ، و لذا واقع در حق او به درجه فعليت و تنجّز نرسيده است .
پس : حرمت واقعيه بر او فعلى نيست ، و لذا عقاب ندارد و عملش صحيح است .
پس مراد از « نعم ، يبقى الاشكال فى ناسى الحكم خصوصا المقصّر . . . » چيست ؟
اين است كه : اگرچه راجع به ناسى ، مشهور فتوى دادهاند به اينكه چه ناسى حكم باشد و چه
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 83
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٨٣