جانب شارع به خروج اين آدم قبيح است ، چنان كه طلب عدم خروج ( او ) از آن ( محل غصبى ) قبيح است . ( چونكه مىشود افسد و لذا بايد دستور خروج بدهد ) .
تفاوت ميان جاهل به حكم و جاهل به موضوع
و از اين تفاوتى كه بين من توسّط و بين الجاهل ذكر كرده و گفتيم كه اينگونه جاهل ترخيص ندارد و لكن ( فرد ) متوسط ترخيص دارد ، تفاوت بين الجاهل به حكم و جاهل به موضوع روشن مىشود . ( يعنى جاهل به حكم به دليل عدم ترخيص ، نمازش باطل است ) و لكن جاهل به موضوع ، حكم به صحّت عبادتش شده است در جاى غصبى ، اگرچه فرض بر اين است كه در واقع حرام بوده است ( چون شارع در موضوعات حكم به ترخيص كرده و فحص را واجب نفرموده است ) .
اشكال در حكم به صحت نماز ناسى حكم بهويژه ناسى مقصّر
بله ، باقى مىماند اشكال در ناسى حكم ، بهويژه آن ناسى كه مقصّر است ( و اينها مىگويند نمازش صحيح است ) و ( لذا ) زمينه براى تأمّل در حكم ( به صحت ) عبادتش وجود دارد .
بلكه برخى در ناسى موضوع نيز تأمّل كردهاند ، چرا كه در ناسى و غافل از موضوع ترخيص شرعى وجود ندارد ، پس دقت كن و بفهم .
مؤيدى بر اينكه مراد مشهور همان وجه و يا احتمال اوّل است
آنچه تأييد مىكند اراده مشهور را بر وجه اوّل و نه بر وجه سوم ، اين است كه : لازمه وجه سوّم ، عدم عقاب جاهل مقصّر در تكاليف موقّته ( مثل نمازهاى يوميّه ، روزه حج و . . . است ، كه بر مكلّف منجّز نمىشود ، مگر بعد از دخول وقتشان .
پس : اگر فرض شود كه مكلّف به هنگام استطاعت به تكليف حج جاهل است و فرض هم اين است كه قبل از استطاعت ، تكليفى بر او نبوده است ( تا او برود و بياموزد ) ، در اين صورت اصلا سببى براى استحقاق عقاب او وجود ندارد ( به عبارت ديگر : آنوقت كه ترك تعلّم نموده مستطيع نبوده ، آنوقت هم كه مستطيع شده ، غافل و يا جاهل بوده ، جاهل هم كه تكليفى ندارد ، و لذا بنا بر احتمال سوم ، سببى براى استحقاق عقاب او وجود ندارد ) .
امّا در هنگام رسيدن به تكليف و توجّه به امتثال تكليف حج ( به عنوان يكى از واجبات در اسلام ) ، به دليل عدم تكليفش به ( انجام ) حج در اثر عدم استطاعت ( مستحق عقاب نشد ) و امّا