يكى از آن دو دست بردارى ، درحالىكه هر دو ضرر كثير است ، عقل به عنوان قاعده خارجيه ايجاب مىكند آن را كه براى شما داراى اهميت بيشترى است حفظ كنيد .
يعنى : به خاطر حفظ جان خود از خير پول بگذريد و آب را در اختيار بگيريد .
و يا فى المثل :
كسى را مجبور مىكنند كه با پذيرش ولايت سلطان جائرى به مأموريتى برود كه ثمرهء آن ضرر به مردم است .
حال اگر اين فرد مأموريت را بپذيرد ، مردم را متضرّر خواهد كرد ، نپذيرد خود متضرّر مىشود و لذا دار الامر بين اينكه خودش متحمّل ضرر شود يا ديگران را متحمل ضرر كند ؟
از طرفى لا ضرر در هر دو ضرر صادق است و لذا در هر دو تعارضا و تساقطا .
در اينجا بايد ديد كه قاعده خارجيه چه مىگويد ؟
اگر اين فرد به خاطر اينكه به ديگران ضرر نزند ، خودش زير بار ضرر برود ، عرفا دچار حرج و تنگنا قرار مىگيرد و حال آنكه لا حرج فى الدين .
يعنى چه ؟ يعنى اينكه اگر بخواهد مىتواند براى دفع ضرر از خود ، ضرر غير را اختيار كند .
على اىّ حال : آنجا كه بحث در تعارض ضرر مالك با ضرر غير مالك مثلا جار باشد و اين تعارض ضررين بلا ترجيح باشد ، علما فرمودهاند :
على القاعده جانب مالك مطلقا رعايت مىشود ، اعم از اينكه عدم تصرّف او در ملكش موجب ضرر باشد يا نه مجرّد عدم النفع باشد و اعمّ از اينكه مجرّد عدم النفع را ضرر به حساب بياوريم يا نه .
جناب شيخ مناقشه جناب سبزوارى در حكم فوق چيست ؟
اين است كه : بله ، درست است كه النّاس مسلطون على اموالهم ، و لكن گاهى در اثر تصرّف مالك در ملكش ، جار و يا تعبير ديگر غير متضرّر مىشود ، درحالىكه لا ضرر و لا ضرار .
در نتيجه : قاعده سلطنت با قاعده لا ضرر در اينجا تعارض دارند .
جناب شيخ چه اعتراضى به مناقشه و يا اعتراض جناب محقق سبزوارى شده است ؟
گفتهاند :
اوّلا : اجماع منقول و محصّل قائم شده است بر اينكه جانب مالك مقدم است .
ثانيا : روايت مىفرمايد : النّاس مسلطون على اموالهم و علما بدان عمل كردهاند .
ثالثا : همهء روايات لا ضرر سندشان محكم نيست بلكه اسناد برخى از اين روايات ضعيف است .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 360
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٦٠