اگر طبع واقعه نوعا ضررآور نيست ، ملاك در آنجا ضرر شخصى است .
فى المثل : آيا طبع وضو گرفتن نوعا ضررآور است ؟ قطعا خواهيد گفت كه نه و لذا در اين واقعه هركس بايد به احوال شخصى خودش بنگرد اگر در جايى و تحت شرايطى وضو گرفتن براى او ضرر دارد ، وضو نگيرد .
و امّا اگر طبع واقعه ، ضرر را ايجاب مىكند و عدم ضرر يك حالت استثنايى است ، مثل خيار غبن و حق شفعه و . . . كه در اينگونه موارد نوعا ضرر وجود دارد به نحوى كه گويا تمام افراد در اين گونه موارد متضرراند و عدم تضرّر يك يا چند فرد كه در آن نادر است ، نمىتواند ملاك قرار بگيرد .
در نتيجه : نوع افراد قاعده لا ضرر را جارى كرده ، حق خيار غبن را براى خود محفوظ مىدارند ، حتى فرد يا افرادى كه ضرر نكردهاند .
جناب شيخ آيا اشكال ديگرى در رابطه با قاعدهء لا ضرر مطرح است ؟
بله ، اشكال ديگرى وجود دارد كه از اشكال فوق مهمتر است و آن اين است كه :
علماى اسلام با استناد به اين قاعده ، استدلال كردهاند به حق خيار غبن در بيع غبنى و حقّ اخذ به شفعه ، در شفيع ، درحالىكه اينجا تعارض ضررين مطرح است .
به عبارت ديگر :
حضرات فقها مىفرمايند : بيع غبنى لزوم ندارد ، چرا كه شخص مغبون متضرر مىشود .
حال سؤال ما در باب بيع غبنى از اين حضرات اين است كه :
وقتى شما لزوم چنين بيعى را به خاطر دفع ضرر از مغبون برمىداريد ، مگر اين عدم لزوم مستلزم متضرّر شدن طرف ديگر نيست ؟
به عبارت ديگر : همانطور كه لزوم البيع موجب ضرر احد الطرفين مىشود ، عدم لزوم آن نيز موجب ضرر طرف ديگر مىشود .
حال چطور است كه شما يك طرف بيع را كه در آن يك طرف متضرر مىشود مورد توجه قرار مىدهيد و مىگوييد اگر اين بيع لازم باشد مغبون ضرر مىكند و لكن توجهى به طرف ديگر كه او نيز در اثر عدم لزوم همين بيع متضرر مىشود نمىكنيد ؟
و امّا در رابطهء حقّ شفعه نيز سؤالمان از حضرات اين است كه :
چرا شما در حق شفعه حق شريك را در نظر مىگيريد و مىگوييد اين معامله لزوم ندارد و لكن حق آن خريدار بيچاره را كه اين ملك را خريده و چهبسا تصرّفاتى كرده و دست به تغييراتى در آن زده است در نظر نمىگيريد ؟
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 358
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٥٨