به عبارت ديگر :
اگرچه بيع غبنى است و نوع فروشندهها در بيع غبنى متضرّر مىشوند و لكن شما در اين مورد متضرّر نشدهايد .
حال : حضرات فتوى دادهاند كه عموم در بيع غبنى حق الخيار دارند ، آيا شما نيز حق داريد كه قاعده لا ضرر را جارى كنيد و حق الخيار مزبور را داريد يا نه ؟
جناب شيخ پاسخ سؤال مزبور چيست ؟
وقتى به ظاهر لفظ و قاعده نظر مىكنيم ، ضرر شخصى از آن به ذهن ما مىآيد و لكن عمل العلماء مختلف است ، فى المثل :
1 - در برخى جاها از جمله عبادات مشخص است كه ضرر نوعى ملاك نيست بلكه ضرر شخصى ملاك است .
مثلا : وضو در فصل گرما و يا سرما و در امكنهء مختلفه ، ملاك نوعى ندارد ، بلكه ملاك در آن شخصى است .
فى المثل : اگر 1000 نفر از افراد شما در شرايط بد آب و هوائى قرار بگيرند به نحوى كه 999 نفر شما در اثر غسل كردن با آب بسيار سرد و يا وضو گرفتن با آن بيمار مىشوند الا يك نفر كه حال مزاجيش به نحوى است كه در اثر غسل و يا وضو بيمار و يا متضرر نمىشود ، اين يك نفر بايد وضو بگيرد .
پس : شما نمىتوانيد بگوييد : ضرر در اينجا نوعى است و با استفاده از قاعده لا ضرر از گرفتن وضو خوددارى كنيد ، خير ، هركسى در شرايط مزبور بايد به حال مزاجى خودش نظر كند چنان كه مساعد است اقدام به طهارت كند و الّا فلا .
به عبارت ديگر :
براى هركسى كه وضو مضرّ است نبايد وضو بگيرد و براى آن كسى وضو مضرّ نيست بايد وضو بگيرد . خواه غلبه با ضرر باشد خواه با عدم ضرر .
2 - امّا در برخى جاها از جمله معاملات ، ملاك در لا ضرر ، ضرر نوعى است ، چنانكه در خيار غبن چنين است و در شرح كاملا روى آن بحث شده .
جناب شيخ راه حل اين مشكل چگونه است و راه تشخيص آن چيست ؟
به نظر مىرسد كه راه حل اين مشكل به اين صورت باشد كه ما ابتدا ببينيم طبع فلان واقعه ، نوعا ضررآور است يا نه ؟
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 357
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٥٧