آيا قبول داريد كه وقتى بيع متزلزل بشود ، طرف خريدار نيز متضرّر مىشود ؟
پاسخ آنها چيست ؟
مىگويند : بله تزلزل بعد از لزوم يعنى تزلزل حادث ، ضرر به حساب مىآيد و لكن منظور ما ، تزلزل ابتدايى است و تزلزل ابتدايى ضرر نيست .
فى المثل : اگر پس از اينكه يك معاملهاى صورت گرفت و لزوم پيدا نمود ، شارع حكم به تزلزل آن نمايد ، بله ضرر است .
جناب شيخ پاسختان به جواب مزبور چيست ؟
اين است كه : با كمى تأمّل و دقت درمىيابيم كه تزلزل ابتدايى نيز خود دو صورت دارد : يعنى يك تزلزل ابتدايى داريم كه مىشود گفت ضرر است و يك تزلزل ابتدايى داريم كه ليس به ضرر .
1 - آن تزلزل ابتدايى كه طبعش لزوم را مىطلبد ، ضرر است . فى المثل :
معاملهاى كه مصداق بيع باشد ، لزوم را مىطلبد ، چرا كه بناى بيع از اوّل روى لزوم بوده است و لذت ما مىگوييم :
بيعى كه طبعش ضررى است ، باز هم ضرر است ، و لو تزلزل آن ابتدايى باشد .
2 - لكن عقود جايزه از جمله وكالت ، هبه و . . . كه از ابتدا طبعشان تزلزل را مىطلبد ، ضرر به حساب نمىآيند .
خلاصهء مطلب اينكه : اجماع علماء بر اين است كه : با قاعده لا ضرر استدلال مىشود به حق خيار غبن در بيع غبنى و حق شفعه در باب شفعه .
جناب شيخ آيا سؤال ديگرى هم در رابطه با قاعدهء لا ضرر مطرح است يا نه ؟
بله ، مىگويند اگر براى شخصى امر دائر شود بين دو ضرر چگونه بايد از قاعده لا ضرر استفاده نمود ؟
و لذا پاسخ اين است كه : اگر در يكى از دو ضرر وجه ترجيحى وجود داشته باشد مثل اينكه يكى از دو ضرر كمتر است ، بايد طرف كمتر را اختيار نمود .
امّا اگر هيچيك از دو ضرر نسبت به ديگرى ترجيحى نداشته باشد ، بلكه هر دو معتدّ به و قابل توجهاند ، در اينجا بايد به قواعد خارجيه رجوع نمود و نه لا ضرر .
چرا ؟ زيرا دو ضرر تعارضا و در نتيجه تساقطا .
فى المثل : شما مقدارى آب در اختيار دارى كه ادامه حيات تو به آن بستگى دارد از طرف ديگر مقدارى پول دارى كه براى آن زحمت فراوان كشيدهاى و لكن اكنون تو را مجبور مىكنند كه از
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 359
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٥٩