رابعا : به فرض كه سندشان هم محكم و صحيح باشد ، اين روايات حمل مىشوند بر فردى كه صرفا قصد اضرار به غير را دارد .
خامسا : سلمنا كه النّاس مسلطون در تعارض با لا ضرر باشد ، مىگوييم تعارضان عامين من وجه است . يعنى چه ؟
يعنى : دو تا مادهء افتراق دارند و يك مادهء اجتماع . و به عبارت ديگر :
1 - گاهى اين شخص به ديگرى ضرر مىزند بدون اينكه در ملك خودش تصرّف كند مثل :
اتلاف مال الغير ، خوب در اينجا جاى لا ضرر است و ضامن خسارت وارده بر مردم و نه جاى الناس مسلطون .
2 - گاهى هم در ملك خودش تصرّف مىكند بدون اينكه به ديگرى ضرر بزند .
خوب اينجا جاى الناس مسلطون على اموالهم است و نه جاى لا ضرر .
امّا گاهى پاى مادهى اجتماع در ميان است و حضور دو قاعده سلطنت و لا ضرر مثل آنجا را كه اين شخص در ملك خودش تصرّف كند و تصرّف او موجب ضرر به غير مثلا همسايه شود .
در اينجا احتمال هر دو قاعده مىرود چرا كه اين دو عامين من وجهاند . و لذا اين دو قاعده در ماده اجتماع تعارض مىكنند . امّا به نظر ما به فرض كه اين دو قاعده در اينجا تعارض داشته باشند باز هم ترجيح با الناس مسلّطون است . چرا ؟
به دليل عمل اصحاب ، كه در اينگونه موارد به قاعده النّاس . . . عمل كردهاند و اين عمل اصحاب خود مرجّح است .
پس :
اوّلا : قاعده سلطنت با قاعده لا ضرر در اينگونه موارد تعارض ندارند ، چرا كه لا ضرر در جايى جارى مىشود كه فقط قصد اضرار به غير دارد مثل ماجراى سمره .
ثانيا : به فرض كه اين دو قاعده تعارض داشته باشند ، تعارضشان عامين من وجه است .
سپس اين معترض در ادامه اعتراضش به جناب محقق مىگويد : تصرّف خود بر چند نوع است از جمله اينكه : گاهى هدف مالك از تصرّف در ملكش تنها مردمآزارى است و نه دفع ضرر از خود و يا جلب منفعت براى خودش ، در اينجا بلا شك لا ضرر مقدّم بر الناس مسلطون است .
گاهى هم هدف مالك از تصرف در ملكش دفع ضرر و يا جلب منفعت براى خودش مىباشد و لكن در اثر اين تصرّف مختصر ضررى هم به غير مىرسد ، در اينجا نيز بلا شك مالك حق تصرّف در ملكش را دارد .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 361
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٦١