حال : اگرچه ممكن است 99 % افراد از تحت عام خارج شده باشند و تعدادى انگشتشمار از عدول در تحت عام باقى مانده باشند ، و لكن چون آن اكثر با يك عنوان واحد جامع از تحت عام خارج شدهاند يك تخصيص وارد شده كه با آن كثرت تخصيص متفاوت است و عامل وهن عام نمىشود .
حال : در رابطه با لا ضرر نيز مىتوانيم بگوييم :
تمام افراد و مصاديقى كه از تحت لا ضرر خارج شدهاند از جمله ، ادلّهء خمس ، زكات ، صوم ، حج ، مالياتهاى مختلفه ، قصاص ، حدود ، ديات و . . . همه تحت يك عنوان واحد به نام ادلّة الحقوق ، خارج شدهاند .
جناب آقاى شيخ آيا مطلب و مسئله ديگرى در رابطه با قاعده لا ضرر عنوان شده است ؟
بله ، گفته شده است كه آيا منظور از لا ضرر ، ضرر شخصى است و يا نوعى ؟
به عبارت ديگر :
آيا محور در اجراى لا ضرر ، ضرر شخصى است و فى المثل اگر شخص شما در شخص يك واقعه متضرّر مىشوى مىتوانى لا ضرر را جارى كنى و الّا در صورتى كه شخص شما در اين واقعه متضرر نيستى حق اجراى اين قاعده را ندارى و لو ديگران در مواردى همچون اين مورد واقعه متضرّر شوند ؟
يا اينكه نه ، ضرر شخصى ملاك نيست ، بلكه ضرر نوعى ملاك است ؟
به عبارت ديگر :
آيا به هنگامى كه نوع مردم در يك واقعه متضرر مىشوند بايد اين قاعده را جارى نمود و لو شخص حضرتعالى در اين واقعه متضرر نباشى ؟ و لكن چون نوع مردم در اين واقعه خسارت مىبينند جنابعالى بايد آن را اجرا كنى .
مثل بيع غبنى ، كه نوع مردم در اثر انجام چنين بيعى متضرّر مىشوند و لو شخص شما و يا يك فرد ديگر در اين بيع متضرّر نشوى بلكه برد هم بكنى .
فى المثل شخص شما مقدارى ميوه در مغازهات وجود دارد كه قيمت خريد هر كيلوى آن 200 تومان است و لكن به علّت گرمى هوا و جلوگيرى از فساد و تباهى آن ، آن را به كيلويى 150 تومان به خريداران بفروشيد ، شما در اينجا مغبون هستيد و لكن همين مقدار فروش نيز براى شما نفع است چرا كه اگر خريدارى نمىآمد و شما ميوههاى خود را به همين قيمت نمىفروختى همهاش از كف مىرفت .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 356
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٥٦