جناب شيخ ، نظر مرحوم نراقى به نظريه مزبور چيست ؟
ايشان مىگويد : خير ، ساير ادله نمىتوانند بر لا ضرر حكومت داشته باشند چرا ؟ زيرا فى المثل :
1 - فاغسلوا مىگويد : وقتى مىخواهى نماز بخوانى وضو بگير و لذا از اين دستور متوجه مىشويم كه گرفتن وضو مصلحت دارد ، چرا كه احكام الهى تابع حكم و مصالح است ، لكن ديگر اين فاغسلوا دلالت بر اين ندارد كه اگر با ضرر مواجه شديد جابر آن مىباشد .
به عبارت ديگر ادله احكام در پاسخ به ضررى بودن ادلّة الاحكام ، در شرائطى خاص ساكتاند .
و لذا هركجا با ضرر روبرو شديد ، بايد از لا ضرر استفاده كنيد .
جناب شيخ پاسخ شما به سخن جناب نراقى چيست ؟
اين است كه : حرف جناب نراقى در نتيجه با حرف ما يكى است و آن حاكميت لا ضرر بر ساير ادلّه است ، و لكن جناب نراقى اصل پاسخ همان بود كه ما گفتيم و آن عبارت بود از اينكه :
لا ضرر و اشباهش حاكم بر ساير ادلّهاند ، چرا كه در مقام امتنان صادر شدهاند .
جناب شيخ برخى مىگويند با سير در فقه اسلامى متوجّه مىشويم كه لا ضرر دچار كثرت تخصيص شده و اين يك عيب بزرگى است كه اين قاعده دچار آن شده است .
چرا كه متوجّه مىشويم بسيارى از افراد جامعه در بسيارى از موارد متحمّل خسارت و ضرر مىشوند . فى المثل :
ادلّهء حقوق شرعيّه از جمله ، خمس ، زكات ، جهاد ، قصاص ، حدود ، ديات حتى حج به لحاظ مخارجش و . . . ، همه على الظاهر از امور ضررى هستند و حال آنكه هريك در جاى خود استثنا شده و از تحت كلّى لا ضرر خارج شدهاند . و لذا سؤال اين است كه چگونه بايد اين مشكله را حلّ نمود ؟
در اينجا افكار و احتمالاتى به وجود مىآيد كه بايد مورد بررسى قرار بگيرند :
1 - يك فكر و يا احتمال اين است كه : حال كه قاعده مبتلاى به كثرت تخصيص است از حجيت ساقط مىشود . چرا ؟
زيرا هر عامّى كه مبتلاى به كثرت تخصيص شود ، موهون شده و از قابليت استدلال و تمسّك به آن مىافتد .
فى المثل : وقتى مولى مىگويد : اكرم العلماء ، در حالى كه ما 1000 نفر عالم داريم .
اگر پس از آن بگويد : لا تكرم زيدا ، لا تكرم عمرا و هكذا تا جائى كه چند نفرى بيشتر در تحت اكرم العلماء باقى نماند ، چنين تخصيصى عام را از حجيت مىاندازد .
و لذا در اينجا بايد به اصل برائت رجوع نمود و نه به اكرم العلماء .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 354
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٥٤