يعنى : همانطور كه ادلّهء عناوين ثانويّه از جمله لا حرج ، نفى عسر ، نفى خطا و نسيان و . . . بر ساير ادله حاكماند ، لا ضرر نيز بر اين ادله حاكم است ، و به لحاظ تفسيرى هم گاهى موضوع اين ادله را توسعه مىدهد و گاهى آنها را تضييق مىكند .
2 - در برابر كسانى كه مىگويند : لا ضرر نه ورود دارد و نه حكومت ، بلكه با ساير ادله در تعارض است و لكن ما لا ضرر را ترجيح مىدهيم ، مىگوييم :
خير ، اوّلا : لا ضرر بر ساير ادله حكومت دارد . ثانيا : به فرض هم كه در تعارض باشد نيازى به ساير مرجّحات نمىباشد ، چرا كه وجود مرجح داخلى براى رجحان آن بر ساير ادله كافى است ، و آن مرجح داخلى عبارتست از اينكه :
اين حديث در مقام منّتگذارى صادر شده است ، و هر حكمى كه در مقام امتنان صادر شود ، چنانچه با دليل ديگرى اصطكاك و به تعبير ديگر تعارض كند برآن رجحان دارد .
جناب شيخ برخى نظرشان اين است كه : لا ضرر ، تنها بر ساير ادله حكومت ورود ندارد ، و نه تنها از باب تعارض بر ساير ادله ترجيح ندارد ، بلكه برعكس اين ادلّة الاحكام هستند كه حاكم بر لا ضررند و برآن تقدّم دارند ، فى المثل :
اگر در جايى شك كنيم كه آيا بايد قاعده لا ضرر را به كار ببريم و يا دليل حكم را ؟
مىگوييم : بايد دليل حكم ، مثلا فاغسلها را در مثال مذكور را به كار برده غسل كرده و يا وضو بگيريم ، و نه لا ضرر را .
بله اگر در جايى اصطكاكى ميان لا ضرر و ساير ادلّه وجود نداشته باشد ، لا ضرر را به كار مىبريم .
مثل اينكه : شما مال كسى را تلف كرده باشيد كه بايد من اتلف را جارى كنيد و خسارت را بپردازيد .
امّا : چنان كه گفته شد اگر ميان لا ضرر و ساير ادله اصطكاكى پيدا شود ، ساير ادله مقدماند چرا كه در اجراى ادلّهء احكام مصلحتى وجود دارد كه جابر ضرر وارده است .
جناب شيخ نظر شما راجع به نظريه مزبور چيست ؟
به نظر ما نيز اين فكر ، فكر بدين نيست و لكن ما قبلا هم گفتيم :
1 - لا ضرر نيز مثل اشباه و نظائرش جنبه حكومت دارد ، چرا كه لا ضرار و اشباه آن در يك سياقاند و لذا لا ضرر نيز مثل لا حرج و لا اكراه و . . . مىباشد .
2 - علاوه بر شواهدى كه در حكومت داشتن اين قاعده گفتيم ، مىگوييم اين قاعده در مقام امتنان صادر شده است ، و لذا معنا ندارد كه در هنگام اصطكاك با ادلّة الاحكام ، ادلّة الاحكام برآن مقدّم باشند و گرنه امتنان و منّتگذارى معنا نخواهد داشت .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 353
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٥٣