در اينجا با استفاده از اجماع علما و يا ساير مرجّحات ، لا ضرر را ترجيح داده ، وضو نمىگيريم .
جناب شيخ در پاسخ به اين حضرات و استدلالشان بر اين مطلب چه مىگوييد ؟
مىگويم : قاعدهء لا ضرر ، تعارضى با اين ادلّه نداشته ، بلكه حاكم بر آنهاست .
گواهتان بر اين مطلب چيست ؟
عمده گواه ما اين است كه : اگر اشتباه و نظائر لا ضرر از جمله : لا حرج فى الدّين و لا اكراه فى الدّين ، رفع الخطاء و النسيان و . . . را در نظر بگيريم ، متوجه مىشويم كه همهء اين قواعد بر ساير ادله ، يعنى ادله عناوين اوليه ، حاكماند ، خوب لا ضرر هم مثل لا حرج و اشباه و نظائرش بر آنها حاكم است .
فى المثل : سمره ، در پاسخ به اعتراض آن صاحبخانه مىگفت : النّاس مسلطون على اموالهم ، و با استفادهء نابجا از اين شريفه ، ايجاد مزاحمت و خسارت مىكرد .
در مقابل پيامبر به او فرمود : انّك رجل مضار ، لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام .
يعنى : اينجا جاى لا ضرر و لا ضرار است و نه جاى الناس مسلّطون على اموالهم .
و هكذا شواهد ديگرى كه گواه بر مدّعاى ماست .
نتيجه متّخذ از اين مثال چيست ؟
اين است كه : وقتى پيامبر و امام بدون ذكر مرجّح در برابر آن دليل ، اين قاعده را ذكر مىكنند ، نشان مىدهد كه قاعده جنبهء حكومت دارد ، چنان كه سيرهء علما نيز چنين بوده است .
حاصل اينكه : هرجا ميان لا ضرر و ساير ادله ، اصطكاك پيدا شود ، لا ضرر را به عنوان حكومت ، مطرح مىكنيم .
جناب شيخ در گذشته و در ابتداى بحث از اصل برائت ، تفاوت حكومت با تخصيص را بيان كرده در پاسخ به قولى كه گفت : الادلّة مخصّصة للاصول ، فرموديد : خير ، الادلّة ليس مخصّصة للاصول ، بل حاكمة للاصول .
حال با توجّه به اينكه برخى ادّعاى تعارض ميان لا ضرر و ساير ادلّة الاحكام را كردند و شما ادعاى حكومت لا ضرر را نموديد ، بفرماييد ، به لحاظ ماهيتى ، چه تفاوتى ميان حكومت و تعارض وجود دارد ؟
مقدمة بايد بدانيم كه وقتى دو دليل در برابر يكديگر قرار مىگيرند :
1 - تارة يكى را وارد و ديگرى را مورد ، تارة يكى را حاكم و ديگرى را محكوم ، تارة هم آنها را متعارضين مىنامند .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 350
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٥٠