نكته اينكه اين فتوى نيز از باب حمل بر غالب است ، چرا كه معمولا تدارك و جبران مهدوم آسانتر از تدارك دابّه است ولى خوب اگر ماجرا عكس شد ما نيز به عكس عمل مىكنيم .
تلخيص المطالب « آنچه در رابطهء با لا ضرر گذشت در يك گفتمان ساده با جناب شيخ »
جناب شيخ در معناى لا ضرر و لا ضرار چه احتمالاتى وجود دارد ؟
احتمال اوّل اين بود كه : شارع مقدّس هرگز حكمى را كه واردكنندهء ضرر و زيان به كسى باشد و يا موجب حدوث و استمرار و يا بقاء ضرر شود ، صادر نمىكند .
احتمال دوّم اين بود كه : اصلا خسارت وارد كردن به خود يا به غير حرام است و لذا عملى كه موجب ضرر و زيان است ، فاسد و باطل و غير لازم است .
احتمال سوم اينكه : هركجا از ناحيه حكم شرع ، ضرر و زيانى حادث شود ، در برابرش مصلحتى دارد كه جابر و تدارككنندهء آن ضرر است ، و لذا آن ضررى كه جبرانكننده دارد ، لا ضرر است . نكته اينكه : شواهد بسيارى وجود دارد كه مراد از قاعده لا ضرر ، همان معنا و يا احتمال اوّل است كه گفته شد شارع حكمى را كه محدث و مبقى ضرر باشد ، جعل نكرده و نمىكند .
جناب شيخ در مقابله و اصطكاك قاعده لا ضرر با ساير ادله الاحكام چه بايد كرد و كداميك مقدّم بر ديگرى است ؟
فى المثل :
فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
مىگويد بايد وضو بگيرى و سپس نماز بخوانى و لو ضرر داشته باشد ، و هكذا . . . و حال آنكه لا ضرر مىگويد : خير ، حكمى كه در آن ضرر باشد ، تشريع نشده است .
و يا فى المثل :
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ،
مىگويد اگر عهدى به ميان آمد به آن وفا كنيد ، و حال آنكه لا ضرر مىگويد : نه ، اگر عقدى ضررى شد ، حق الفسخ دارى چرا كه حكمى كه ضررى باشد در اسلام تشريع نشده است .
بله ، در اينجا چند احتمال وجود دارد :
1 - اينكه بگوييم : قاعده لا ضرر حاكم بر ساير ادلّة الاحكام است .
2 - و يا اينكه بگوييم : لا ضرر در تعارض با ساير ادلّة الاحكام قرار دارد ، و لذا بايد ديد كه در اين تعارض كداميك بر ديگرى ترجيح دارد ؟ هركدام طرف كه رجحان داشت آن را بر طرف ديگر ترجيح بدهيم ، و لذا در اينجا نيازمند به مرجّح هستيم .