3 - اينكه بگوييم : ساير ادلّة الاحكام يعنى ادله احكام اوليه بر قاعده لا ضرر حاكماند .
جناب شيخ به نظر شما كداميك از احتمالات مزبور صحيح است ؟
به عقيدهء من قاعدهء لا ضرر حاكم بر ساير ادلّهء احكام است .
جناب شيخ طرفداران احتمال دوّم حرفشان چيست ؟
مىگويند : لا ضرر در تعارض با ادلّة الاحكام است و نه حاكم بر آنها ، منتهى ما قاعده لا ضرر را بر ساير ادله ، ترجيح مىدهيم ، فى المثل :
فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
مىگويد : بايد وضو بگيريد و لو هوا بسيار سرد و آب خيلى يخ باشد .
لا ضرر مىگويد : اگر شدّت سرما و يخ بودن آب به قدرى است كه وضو گرفتن براى تو ضرر دارد ، نبايد وضو بگيرى .
در اينجا ما لا ضرر را ترجيح داده ، و از وضو گرفتن خوددارى مىكنيم .
دليل اين ترجيحشان چيست ؟
اجماع علماء ، قرينهء خارجيّه و يا اجراى اصل برائت است .
چگونه اصل برائت را مرجّح براى لا ضرر قرار مىدهند ؟
فى المثل مىگويند : وقتى شرايط براى اجراى ادلّة الاحكام مثلا فاغسلوا نامساعد است و موجب ضرر مىشود ، ما شك مىكنيم كه آيا تكليفى داريم كه وضو بگيريم يا نه ؟
مىگوييم : الاصل ، البراءة ، و لذا در اينجاست كه اصل برائت به كمك لا ضرر آمده سبب رجحان آن مىشود .
و يا فى المثل : اوفوا بالعقود مىگويد : به اين عقدى كه جارى كردى وفا كن . و حال آنكه لا ضرر مىگويد : اگر اين عقد قرارداد و يا به تعبير ديگر اين معاملهاى كه صورت دادى اگر غبنى است و موجب ضرر تو مىشود ، لازم الوفا نبوده و قابل فسخ است .
و لذا در اينجا لا ضرر را ترجيح داده آن را اجرا مىكنيم ، يا به واسطهء اجماع علماء و يا به استصحاب عدم لزوم .
جناب شيخ نظر شما در رابطه با قول مزبور و يا نظريه تعارض چيست ؟
به نظر ما سخن مزبور از روى تدبّر و تامّل نيست و تنها از روى مسامحه زده شده است .
جناب شيخ چگونه مىفرماييد كه سخن مزبور را از روى كمتامّلى است ؟
بدين خاطر كه ابتداء به ذهن اين حضرات آمده است كه قاعده لا ضرر با ساير ادلّة الاحكام در اصطكاك و ناسازگارى است و نسبت ميان آنها عموم و خصوص من وجه است .