چرا كه دو دليل متعارض :
1 - ممكن است عامّين من وجه باشند ، مثل : اكرم العلماء و لا تكرم الفسّاق ، كه عموم و خصوص من وجه بوده و باهم تعارض دارند .
2 - و يا ممكن است كه عام و خاص مطلق باشند ، مثل : اكرم العلماء و لا تكرم النحاة كه عموم و خصوص مطلقاند و در تعارض باهم قرار دارند .
3 - و يا ممكن است كه متباينين باشند ، مثل : اكرم العلماء و لا تكرم العلماء كه متباينين و متعارضيناند .
خلاصه اينكه در رابطهء با لا ضرر و ساير ادلّه گفتهاند كه اين دو باهم تعارض دارند منتهى تعارضشان به صورت عموم و خصوص من وجه است .
و لكن ما از آنها سؤال مىكنيم شما كه مىگوييد رابطهء اينها از قبيل عامين من وجه است ، مادهء اجتماع و افتراق اينها در اينجا چيست ؟
در پاسخ مىگويند : مادّهء افتراقشان اين است كه :
1 - در بسيارى از موارد قاعدهء لا ضرر ، محلّ اجرا ندارد ، چرا كه عمل برطبق حكم ضررآور نيست و ما برطبق آن عمل مىكنيم .
فى المثل : در شرايط عادى و غير اضطرارى وضو گرفتن و يا غسل كردن و يا روزه گرفتن نه تنها ضررى ندارد بلكه ذات المصلحة است .
2 - در بسيارى از موارد نيز ما قاعدهء لا ضرر را به كار مىگيريم ، درحالىكه جايى براى اجراى ادلّة الاحكام وجود ندارد .
فى المثل : اگر شما مال كسى را عمدا و يا از روى سهلانگارى تلف كنيد ، طبق قاعدهء ( من اتلف مال الغير فهو ضامن ) ، شما بايد خسارت واردشده بر آنكس را جبران كنيد . و لذا اينگونه موارد نه محل اجراى ادلّة الاحكام است ، و نه محلّ اجراى برائت است و نه . . .
امّا در جايى كه دليل با لا ضرر اصطكاك پيدا كنند ، با استفاده از مرجّح ، لا ضرر را ترجيح مىدهيم ، فى المثل :
آيه فرموده :
فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
و . . . شرايط نيز بگونهاى است كه وضو گرفتن براى ما ضرر و زيان دارد .
در اين صورت با ظهور لا ضرر روبرو مىشويم كه بما مىگويد : عمل ضررى را مرتكب نشو ، و خلاصه در اين مادّه اجتماع و در نتيجه باهم تعارض مىكنند .