1 - قاعده تخيير الحاكم ، بدين معنا كه حاكم شرع آن دو را مخير مىكند كه خودتان يكى را انتخاب كنيد .
2 - قاعده القرعة ، بدين معنا كه قرعه زده شود و به قرعه عمل شود .
فى المثل :
جناب شيخ دو مورد از موارد مختلفه فتاواى فقها را ذكر كرده مىفرمايد :
اين موارد بر مبناى ترجيح منطبق است :
1 - فرض كنيد چهارپاى كسى سرش را داخل خمره و يا ظرف آب كس ديگرى كرده است ، بدون اينكه مالك حيوان و يا مالك ظرف در اين ماجرا مقصّر باشند ، و لكن الآن امكان بيرون آوردن سر اين حيوان از آن ظرف وجود ندارد ، در اينجا حضرات فتوى دادهاند به اينكه ظرف آب و يا خمره را بشكنيد و قيمت آن را از صاحب چهارپا بگيريد . چرا كه شكستن در اينجا به مصلحت صاحب دابّه است و لذا او ضامن قيمت ظرف است .
پس مراد از « فيحمل اطلاق كلامهم على الغالب . . . » چيست ؟
پاسخ به مرحوم شهيد ثانى است در مسالك كه اعتراض كرده كه گاهى مطلب عكس مىشود ، يعنى ظرف به حدّى گرانبها و قيمتى است كه نبايد شكسته و ضايع شود و بايد حيوان را فداى آن كرد و . . .
و لذا شيخ در پاسخ به اين اعتراض مىفرمايد : اين فتواى مشهور از باب غالب است ، يعنى از آنجا كه غالبا حيوان از ظرف ارزشمندتر است ، فرمودهاند كه ظرف را بشكنيد ، و الّا اگر در موردى چنين باشد كه شما مىفرماييد حكم عوض مىشود چرا كه كلّيت ندارد .
به عبارت ديگر : معيار اين است كه : تلف يكى از دو مال و قبول آن به قيمت به مصلحت طرف ديگر و آسانتر باشد و گرنه چهارپا و يا ظرف چه خصوصيتى دارد ؟
بنابراين هركجا كه حيوان گرانقيمتتر بود ظرف را مىشكنيم و بالعكس هركجا كه ظرف پربهاتر بود ، چهارپا را سر مىبريم .
2 - و يا فرض كنيد حيوانى وارد منزل شخصى كسى شده و اكنون جز با خراب كردن قسمتى از آن منزل امكان بيرون آوردن آن وجود ندارد ، در اينجا نيز فتوى دادهاند به اينكه قسمت مورد لزوم را خراب كرده تا حيوان خارج شود درحالىكه صاحب حيوان ضامن خسارات وارده برآن منزل است .
چرا كه در جهت مصلحت او اين انهدام صورت گرفته است .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 346
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٤٦