و همچنين ( از باب ترجيح به قلّت ضرر است ) حكم علما به ضمان صاحب چهارپا در صورتى كه وارد در دارى شود كه امكان بيرون آوردن آن نيست مگر با خراب كردن قسمتى از آن خار در حالى كه معلّل است به مصلحت صاحب خانه .
زيرا غالب اين است كه : تدارك دوبارهء خانهء خراب شده آسانتر است از تهيّهء اسب .
تشريح المسائل
مقدمة بفرماييد موضوع بحث در مبحث هشتم چيست ؟
راجع به تعارض ضرر مالكين است بدين معنا كه آيا در تعارض ضرر دو مالك چه بايد كرد و حكم آنچه مىباشد ؟ و لذا مىفرمايد دو احتمال در اينجا وجود دارد :
1 - يك احتمال اين است كه بگوييم : در اينجا بايد ملاحظهء ترجيح بشود ، بدين معنا كه بايد ديد كدام ضرر بيشتر و كدام كمتر است ، هركدام كه كمتر است آن را متحمل شد و از طرف ديگر اجتناب نمود .
دليل اين وجه چيست ؟
اين است كه : وقتى ضرر قليل با ضرر كثير مواجه مىشود كانّ ضرر كثير دو ضرر و ضرر قليل يك ضرر است و لذا اين يك ضرر ( يعنى ضرر قليل ) با يكى از آن دو ضرر تعارض كرده هر دو تساقط مىكنند كه در نتيجه يك ضرر در طرف ضرر كثير بلا معارض مىماند كه در خصوص آن قاعده لا ضرر جارى مىشود .
فى المثل : 3 ميليون تومان به يك طرف ضرر وارد مىشود ، 1 / 5 ميليون تومان به طرف ديگر ، 3 ميليون 2 تا 1 / 5 ميليون تومان است ، كه 1 / 5 از اين 3 ميليون با آن طرف 1 / 5 ميليون تومانى تعارضا و تساقطا ، باقى مىماند 1 / 5 ميليون ضرر در يك طرف ، كه در اينجا تمسّك مىشود به قاعده لا ضرر . و لذا بايد طرف قليل را متحمل شد .
2 - احتمال ديگر اين است كه بگوييم : قلّت و كثرت نمىتوانند ، در باب تعارض ضررين مرجّح باشند ، چرا كه قاعده لا ضرر به طور مساوى يعنى هم بر قليل و هم بر صغير صادق است و لذا از دو طرف تعارض مىكنند .
حال وقتى در اينجا رجحانى در كار نبود بايد به سراغ قواعد ديگر رفت ، چه اين دو ضرر مساوى باشند و چه اقلّ و اكثر و اين قواعد عبارتند از :