ترجمه
مبحث هشتم : در تعارض ضرر دو مالك
و امّا در غير آن ( يعنى در تعارض ضرر دو مالك ) در اينكه آيا از ابتدا ( يعنى بدون اينكه مساوى بودن دو ضرر و يا اقلّ و اكثر بودن آنها مورد ملاحظه قرار گيرد ) به قواعد ديگر ( از جمله تخير الحاكم و يا القرعة ) مراجعه مىشود و يا اينكه ( پس از ملاحظهء موارد مذكور ) و روشن شدن ضرر كم و زياد و ترجيح جانب قلّت به قواعد ديگر مراجعه مىشود ؟ دو وجه ، بلكه دو قول وجود دارد :
1 - برخى كلمات نقل شده از تذكره و برخى موارد كتاب دروس ، ترجيح جانب قلّت روشن مىشود ( يعنى قلّت ضرر را موجب ترجيح دانستهاند ) چنان كه عدهء بسيارى از علماى معاصر ، ترجيح به قلّت را ، ترجيح دادهاند .
و ممكن است كه تطبيق شود اين مطلب بر فتواى مشهور مبنى بر اينكه :
اگر چهارپاى كسى سرش را داخل خمره ( و يا ظرف آب ) ديگرى بكند بدون اينكه مالك حيوان و يا مالك ظرف مقصّر باشند ، ظرف شكسته مىشود و صاحب چارپا ضامن قيمت آن است ، چرا كه شكستن ظرف به مصلحت اوست ( چونكه اسبش سالم مىماند ) .
سپس : ( اگرچه آنها چيزى نگفتهاند و لكن ) اطلاق كلام ( ايشان در اين فتوى ) حمل بر غالب مىشود ، بدين معنا كه :
اگر حكم شود به تلف ( و سر بريدن ) اسب و گرفتن قيمت آن از صاحب ظرف ضررش بيشتر است از ضررى كه بر صاحب ظرف به سبب شكستن ظرفش و گرفتن قيمت آن از صاحب اسب وارد مىشود .
به عبارت ديگر : تلف كردن يكى از اين دو عين ( يعنى ظرف ) و تبديل كردن آن به قيمتش ، آسانتر است از تلف كردن اسب .
و در اين صورت ( كه ما اطلاق كلمات علما را حمل كرديم بر غالب ) ، ديگر مجالى براى اعتراض به علت حكم به اينكه ( شكستن ظرف ) به مصلحت صاحب چهارپاست باقى نمىماند ، چنان كه در مسالك آمده است كه گاهى مصلحت تنها براى صاحب ظرف است ( چون قيمتش بيشتر است ) ، و گاهى مصلحت مشترك ميان هر دو مالك است ( چون قيمت دو طرف يكى است ) .