اين است كه : درست است كه الناس مسلّطون على اموالهم ، و لكن از طرف ديگر با تصرّف مالك در ملك خودش ، غير متضرّر مىشود كه او هم مىگويد لا ضرر و لا ضرار .
و لذا : قاعدهء سلطنت با قاعده لا ضرر تعارضا و در نتيجه تساقطا .
پس : اينجا جاى استفاده از قاعدهء سلطنت نيست و مالك چنين حقّى ندارد .
مراد از « و اعترض عليه . . . » چيست ؟
اين است كه : بر اين سخن سبزوارى اشكال و اعتراض شده است به اينكه جايى براى مناقشهء حضرتعالى در فتاواى مشهور به جواز تصرّف نمىباشد .
دليل اين معترضين به اشكال جناب سبزوارى چيست ؟
1 - اجماع الاصحاب است بر جواز اجماع منقول و محصّل .
2 - حديث نبوى است كه مورد عمل اصحاب واقع شده و بلكه از متواترات به حساب مىآيد و آن عبارتست از : النّاس مسلّطون على اموالهم .
3 - اينكه برخى از احاديث لا ضرر ضعيف السّند و برخى هم كه قوىّ السند هستند قدرت مقابله و برابرى با ادلّهء سلطنت و جواز تصرّف را ندارند .
به فرض قوىّ السند بودن هم حمل مىشوند به فرض اوّل از آن پنج فرضى كه ذيلا خواهد آمد و عبارتست از آن فرضى كه مالك قصدش از تصرّف در ملكش جز مردمآزارى و اضرار به غير نيست .
4 - به فرض هم كه حديث « لا ضرر » با « الناس مسلّطون » تعارضى نداشته باشد نسبت ميان آن دو عموم و خصوص من وجه است ، يعنى دو مادهء افتراق دارند و يك مادّهء اجتماع ، كه در مادّهء اجتماع فتواى مشهور مقدّم است ، چرا كه معاضد با اصل جواز و اجماع بر جواز است .
به عبارت ديگر :
1 - گاهى كسى به ديگرى ضررى مىزند بدون اينكه در ملك خودش تصرّف كند مثل اتلاف مال الغير ، كه اينجا جاى اجراى لا ضرر است و نه قاعده سلطنت .
2 - گاهى هم شخص براى انتفاع از ملكش در آن تصرّف مىكند ، بدون اينكه به ديگرى ضرر بزند كه اينجا نيز جاى قاعده تسليط يعنى الناس مسلطون . . . است .
امّا در جايى مادّهء اجتماع وجود دارد ، مثل اينكه كسى در ملك خودش تصرّف مىكند و اين تصرّف موجب تضرّر همسايه او مىشود . و لذا : از يك طرف او مالك است و جاى « الناس مسلطون على أموالهم » است ، از طرف ديگر همسايه زيان مىبيند كه جاى لا ضرر است .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 339
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٣٩