پس : دو قاعده در ماده اجتماع تعارض كرده ، تساقط مىكنند ، منتهى كلام حضرات اين است كه : به فرض تعارض هم ترجيح با « الناس مسلطون على اموالهم » مىباشد ، كه دليل حضرات بر اين مدّعا ذكر گرديد . ضمنا در مقام اعتراض به سخن جناب سبزوارى اضافه شده است كه علاوه برآن ادلّهء چهارگانه ما قاعدهء لا حرج هم داريم .
يعنى : منع المالك عن التصرّف فى ملكه ، حرج و حال آنكه لا حرج فى الدّين .
حاصل مطلب در « ثمّ فصّل . . . » چيست ؟
اين است كه حضرات معترض بر كلام سبزوارى ، يعنى صاحب رياض و ديگران در ادامهء اعتراضشان به ايشان ، تصرّفات مالك در ملك خودش را به پنج قسم تقسيم كردهاند :
1 - اگر هدف مالك از تصرف در ملكش ، نه جلب منفعت است و نه دفع ضرر ، بلكه صرفا هدفش خسارت وارد كردن به غير است ، بله چنين تصرّفى ممنوع است و روايت سمره نيز گواه بر اين امر است كه سمره قصد اضرار داشت كه حضرت به او فرمود : انّك رجل مضارّ .
2 - و چنانچه هدف مالك از اين تصرّف ، دفع ضرر از خود و يا جلب منفعت براى خودش باشد ، و لكن تصرّف او همراه باشد با ضرر ناچيزى به همسايه ، چنين تصرّفى صحيح بوده و قانون الناس مسلطون در اينجا حاكم است و لذا حضرات بر همين امر مبتنى كردهاند جواز بلندتر ساختن ديوار منزل را از سطح بام و ديوار همسايه .
3 - و اگر هدف مالك از تصرّف در ملكش دفع ضرر و جلب منفعت است و لكن تصرّف او مستلزم ضرر و زيان فراوان و قابل توجهى به همسايگان اوست ولى درعينحال اين ضرر قابل تحمّل است ، باز همچنين تصرّفى جايز بوده و مالك حق دارد كه در ملك خود تصرف نمايد ، گرچه مكروه مىباشد و مسألهء كراهت تولّى از قبل سلطان جائر بر همين امر مبتنى است .
4 - و چنانچه تصرّف مذكور مستلزم ضرر كثير و غير قابل تحمل به غير مثلا همسايه باشد ، چنين تصرّفى جايز نبوده و او حق تصرّف در ملك خود را ندارد .
بر همين فرض مبتنى كردهاند حرمت احتكار را در ارزاق عمومى هر چيزى كه موجب ضرر كذايى به غير باشد .
و بر همين فرض مبتنى كردهاند ممنوعيت برافروختن آتش در ملك خود با گمان به اينكه باد و يا طوفان آن را به طرف خرمن ، خانه و . . . همسايه مىبرد .
5 - امّا اگر دوران امر باشد ميان اينكه مالك تصرّف نكند تا دچار ضرر كثير شود و يا تصرّف بكند و لكن تصرّفش مستلزم ضرر كثير به همسايه باشد ، باز هم مالك حق تصرّف در ملكش را
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 340
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٤٠