است و يقدّم الخاصّ على العام ) ، خير ، بلكه تعارض ميان آنها ، تعارض عامين من وجه است ( يعنى دوتا مادّهء افتراق دارند و يك مادّهء اجتماع كه تعارضشان در همين مادهء اجتماع است . مثل اينكه مالك در ملكش تصرف كند و لكن جار متضرّر شود و چنانچه تصرّف نكند خودش متضرّر مىشود ) ، و لذا ترجيح به دليل اصل ( اصالة الجواز ) و اجماع علما ( با فتواى ) مشهور است ( كه قاعده تسلّط را مقدّم مىدارند ) . پايان اعتراض .
تفصيل معترض در اقسام تصرّف
سپس اين آقاى معترض ( يعنى صاحب رياض و ديگران كه بر سبزوارى معترض بودند ) ، بين اقسام تصرّف ، تفصيل دادهاند به اينكه :
1 - اگر مالك قصد كند از اين تصرّفش ، ضرر زدن به غير را ، بدون اينكه جلب منفعتى و يا دفع ضررى بر اين تصرّف مترتّب شود ، پس شكى نيست كه او از تصرّف در ملكش ممنوع مىشود ، چنان كه خبر سمره پسر جندب دلالت بر اين ممنوعيت دارد ، آنجا كه پيامبر صلّى اللّه عليه و آله فرمود :
انّك رجل مضار .
2 - و اگر نفعى و يا دفع ضررى بر اين تصرّف مالك ، مترتب مىشود ، درحالىكه ضرر ناچيزى بر همسايهء او وارد ، در اين صورت ( نيز ) تصرّف مالك در ملكش قطعا جايز است ، ( و قاعده الناس مسلطون . . . در اينجا پياده مىشود ) و بر همين امر مبتنى كردهاند جواز بالا بردن ( و يا به تعبير ديگر بلندتر ساختن ) ديوار ( خانهء مالك ) از سطح بام و ديوار همسايه را .
3 - و امّا اگر ( علاوه بر اين جلب منفعت و دفع ضرر براى مالك ) ، ضرر كثير و قابل توجّهى به همسايه برسد ( و لكن ) ، عادتا و به طور معمول قابل تحمل است ، در اين صورت نيز ( چنين تصرّفى على القاعده ) و با وجود كراهت شديد ، جايز است : و مسئله كراهت تولى از قبل سلطان جائر به خاطر دفع ضررى كه ( اگر نپذيرد ) برآن شخص وارد مىشود ، نيز بر همين امر مبتنى است .
4 - و امّا اگر ( در اثر اين تصرّف مالك در ملك خودش ) ضرر وارده بر همسايه ( به قدرى ) زياد است كه عادة و به طور معمول و به خاطر منفعتى كه به مالك اصابت مىكند قابل تحمّل نيست ، در اين صورت تصرّف ( مالك ) در ملكش جايز نيست .
و بر همين فرض مبتنى كردهاند حرمت احتكار را ( در ارزاق عمومى و هر چيزى كه موجب ضرر كذايى به غير باشد ) .