و بر همين اساس است كه جماعتى مثل فاضل در تحرير ، شهيد در لمعه ، فتوى دادهاند به ضمان كسى كه آتشى را در ملكش و به مقدار نيازى كه دارد روشن مىكند با وجود گمان به سرايت آتش ( در اثر باد و طوفان ) به ( خرمن و يا ) مال غير .
5 - و امّا اگر ضرر مالك ( در اثر عدم تصرف در ملكش ) زياد و قابل توجه است ، در اين صورت دفع ضرر مالك از خودش جايز است ، اگرچه همسايه و يا برادر مسلمانش متضرّر شوند . ( و دليل آن قاعده سلطنت است ) .
و بر همين امر مبتنى كردهاند جواز قبول ولايت از جانب شخص ستمگر است ، چرا كه لازم نيست با تحمّل ضرر ، ضرر وارده بر غير را از بين ببرد .
حاصل مطلب اينكه :
1 - اخبار اضرار مربوط به جايى است كه اضرار ، عرفا معتنابه و قابل توجه شمرده شود .
2 - وضعيت نيز ( بايد به گونهاى باشد كه ) اين عدم تصرّف موجب ضرر بر مضرّ ( كه مالك است ) نشود ، لانّ الضّرر لا يزال بالضّرر .
نظر جناب شيخ در رابطهء با فروض فوق
سپس جناب شيخ مىفرمايد :
موافقترين قول با قواعد ( قولى است كه در آن ) جانب مالك مقدم داشته شده است .
( يعنى به غير از قول اوّل ، بايد در بقيهء صور حتى صورت چهارم نيز حق مالك را مقدّم بداريم ) .
زيرا منع مالك از تصرّف در ملكش خود ضررى است كه با ضرر غير معارضه مىكند . ( و اذا تعارضا تساقطا ) و لذا ( در حل اين مسئله ) به عموم قاعده سلطنت و يا به عموم قاعده نفى حرج ، مراجعه مىشود .
بله ،
( تنها ) در صورت و فرض اوّل كه مالك تنها زيان رساندن به غير را قصد مىكند ، بدون اينكه هدف قابل توجهى از تصرّف در ملكش را داشته باشد ، فواتش ضرر به حساب نمىآيد ( و لذا در اين صورت حق تصرّف ندارد و لكن در بقيه صور كه مجرّد منع او ضرر به حساب مىآيد مقدّم بوده و حق تصرّف دارد .
و ( امّا ) ظاهر ( در فرض پنجم كه معترض قيد كثرت آورد ) اين است كه تفاوتى بين اينكه ضرر مالك به سبب ترك تصرّف در ملكش بيشتر از ضرر وارده بر غير است و يا اقلّ از آن ، نمىباشد