دارد . يعنى : به دليل قاعده سلطنت او حق دارد از خود دفع ضرر كند و لو همسايه او متضرّر شود .
به عبارت ديگر : گاهى مالك در ملك خودش تصرّف مىكند لكن براى دفع ضرر كثير از خودش كه اين دفع ضرر از خود مستلزم وارد شدن ضرر كثير به همسايه است .
در اين صورت مالك حق تصرّف دارد چرا كه انّ الضّرر لا يزول بالضّرر .
حاصل مطلب در اين تفصيل چيست ؟
اين است كه : قاعده لا ضرر در خصوص موردى جارى مىشود كه :
اوّلا : ضرر به لحاظ عرفى يك ضرر معتدّ به و يا معتنابهى باشد .
ثانيا : از ترك تصرّف و اضرار به غير ، بر مضرّ ، ضررى لازم نيايد ، و الّا شامل موارد ديگر نمىشود .
پس مراد از « اقول . . . » چيست ؟
رأى جناب شيخ است مبنى بر اينكه :
آن قول و سخنى مطابق با قاعده است كه غير از صورت اوّل در تمامى چهار صورت و فرض ديگر حتى در صورت چهارم هم كه حق مالك را مقدّم بداريم و بگوييم كه وى به حكم الناس مسلطون و به حكم قاعده نفى حرج حق تصرّف دارد .
مضافا بر اينكه لا فرق بين اينكه ضرر مالك قليل باشد يا كثير .
به چه دليل ؟ به دو دليل :
1 - اينكه وجهى براى ترجيح به اقل ، ضررا پيدا نكرديم مضافا بر اينكه خود قاعده لا ضرر هم فرقى بين اينكه ضرر مالك قليل باشد يا كثير نگذاشته است .
2 - اينكه تحمل ضرر و لو اندك باشد براى دفع ضرر و لو زياد از ديگران خود حرج و مضيقه است و لذا قانون لا حرج آن را برمىدارد .
علاوه بر اينكه شاهد اين عدم تفاوت در قلّت و يا كثرت ميان ضرر مالك اين است كه :
حضرات علماء به اتفاق فتوى دادهاند به اينكه :
يجوز للمكره ، الاضرار على الغير بما دون القتل لاجل دفع الضّرر عن نفسه و لو كان اقل من ضرر الغير .
مراد از « هذا كلّه . . . » چيست ؟
اين است كه آنچه در مطلب هفتم گفته آمد در رابطهء با تعارض ضرر مالك با ضرر غير مالك بود .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 341
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٤١