با توجه به مقدّمهء فوق انّما الكلام در اينجا چيست ؟
اين است كه آيا ملاك در قاعدهء لا ضرر ، ضررهاى شخصيّه است و يا ضررهاى نوعيّه ؟
به عبارت ديگر :
1 - آيا محور در اجراى قاعدهء لا ضرر ، ضرر شخصى است و فى المثل :
اگر شخص حضرتعالى در شخص يك واقعهاى متضرر هستى بايد لا ضرر را جارى كنى و گرنه اگر شخصا در شخص يك واقعه متضرّر نيستى حق اجراى اين قاعده را ندارى و لو ديگران در مواردى همچون اين مورد شما متضرّر شوند ؟
2 - و يا اينكه نه ، در اجراى لا ضرر ، ضرر شخصى ملاك نيست بلكه ضرر نوعى ملاك است ؟
به عبارت ديگر : آيا به هنگامى كه نوع مردم ضرر و زيان مىبينند بايد اين قاعده را جارى كنند و لو حضرتعالى شخصا متضرر نباشى ؟
پاسخ سؤال مزبور چيست ؟
اين است كه : وقتى به ظاهر لفظ و قاعده نگاه مىكنيم ، ضرر شخصى را برداشت مىكنيم و اينگونه به ذهن ما مىآيد كه هركسى ، در هرجايى متضرّر شود ، مىتواند از اين قاعده استفاده كند و لكن وقتى به فتاواى علما و عمل آنها نظر كنيم مىبينيم در نوع معاملات ، ضرر را نوعى گرفتهاند .
فى المثل : در بيع غبنى به طور كلّى فرمودهاند شخص مغبون حق الخيار غبن دارد و اين اطلاق حتى شامل شخصى كه مغبون شده است و لكن از اين ناحيه ضررى به او نرسيده بلكه سود هم برده است مىشود .
براى مثال شخصى داراى كالايى است كه ارزش تقريبى آن 2 ميليون تومان است ، و لكن آن را به 1 / 5 ميليون تومان فروخته است و لذا مغبون شده است ، منتها اگر اين كالا را به همين قيمت هم نفروشد ، چهبسا تمام كالا به دليل فاسد و ضايع شدن از دستش برود . و هكذا . . .
بنابراين : شخص مزبور ضرر نكرده است اگرچه مغبون مىباشد ، لكن حكم رفته است روى نوع . يعنى : چون نوعا اشخاص در معاملات و بيعهاى غبنيه متضرّر مىشوند حق الاختيار براى كليّهء آنها جعل شده است ، و لذا اين شخص نيز مىتواند از اين حق استفاده كند ، و لو ضرر نكرده است . و يا فى المثل : در باب شفعه به طور مطلق فرمودهاند كه شفيع حق اخذ به شفعه دارد و لو در خصوص موردى از ناحيه شركت جديد به اين شريك ضررى نرسيده باشد بلكه سراسر براى او منفعت بوده باشد .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 322
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٢٢