تعارض ضرر مالك با ضرر غير
و اگر قائل شويم به اينكه تسلّط بر مال غير با اخراج آن غير از ملكش با قهر و زور بر او به سبب ( حقّ ) خيار و يا حقّ شفعه نيز ، ضرر است ، كار مشكلتر مىگردد ، ( چرا كه اين حق خيار و حقّ شفعهاى كه حضرات مىنويسند خود تعارض ضررين است ) ، مگر اينكه گفته شود كه :
اين ضرر ( ابتدائى ) موجب شده است كه ( اين ) عقد از ابتدا بر وجه تزلزل واقع شده كه خيار در آن داخل شده است . ( بله تزلزل بعد از لزوم ضرر است لكن تزلزل ابتدايى ضرر نمىباشد و لذا يك طرف ضرر است و لكن طرف ديگر ضرر نيست ) .
پس بينديش ( در اينكه تزلزل ابتدائى در عقود جايزه ضرر نيست لكن ممكن است در عقودى كه بعدش لزوم است ضررى باشد و يا به تعبير ديگر :
طبع بيع بر لزوم مستقرّ شده است و لذا جواز و تزلزل براى يك طرف ، ضرر است و حال آنكه طبع هبه بر جواز است ، و اين دو قابل مقايسه نيستند . )
تشريح المسائل
مقدّمة بفرماييد ضرر به لحاظ متعلّقش بر چند نوع است ؟
بر دو نوع است : 1 . ضرر شخصى ؛ 2 . ضرر نوعى .
منظور از ضرر شخصى ، ضررى است كه در مورد خاصّى و نسبت به شخص مخصوصى و با در نظر گرفتن شرايط ويژهء عملى كه انجام گرفته و يا ترك شده ، عرفا ضررى تحقّق يافته باشد .
نكته اينكه : حكم لا ضرر در اينجا شامل شخصى كه متضرّر مىشود ، اجرا نمىشود .
منظور از ضرر نوعى ضررى است كه عرفا تحقّق يافته است هرچند در خصوص موردى و يا شخص مخصوص ضرر نباشد .
فى المثل : كسى قادر به نگهدارى مالى نباشد و آن را به قيمت كم و يا ثمن بخس بفروشد ، ضررى است نوعى و لكن براى شخص او منفعت دارد ، چرا كه توانسته است مقدارى از مال خود را كه در حال از بين رفتن و يا خراب شدن بود دريابد ، چرا كه اگر آن را ارزان نمىفروخت ، همان هم از دستش مىرفت .
و لذا نوعى بودن ضرر بدين معناست كه فلان حكم براى نوع مردم ضرر دارد گرچه براى شخص و يا اشخاصى ضرر نداشته باشد .