ترجمه
مبحث ششم
سپس اين امر از اين جهت مشكل مىشود كه ظاهر كلمات علماء در ( رابطهء با ملاك در قاعدهء لا ضرر ، يعنى ) ضرر منفى ، ضرر نوعى است و نه شخصى ، و لذا ( با توجه به اينكه در نوع معاملات ضرر را نوعى گرفتهاند ) ، حكم به مشروع بودن حق خيار غبن براى شخص مغبون نمودهاند ، گرچه فرض شود كه فردى از افراد هم در يك موردى ( از اين معاملات ) متضرّر نشود ، ( بلكه سود هم ببرد ) .
1 - مثل اينكه اگر خواهانى براى ( خريدن ) اين كالاى ( او ) پيدا نشود ، باقى ماندن ( و فروش نرفتن آن خود ) ضررى به فروشنده خواهد بود . چرا كه يا در معرض فرار است ( اگر عبد و يا حيوان باشد ) و يا در معرض تلف شدن و دزديده شدن است ( اگر مال باشد ) .
2 - مثل اينكه به خاطر ترك شفعه ، ضررى بر شفيع مترتّب نشود ، بلكه در ترك شفعه براى او نفعى باشد . ( يعنى به طور مطلق گفتهاند شفيع حق اخذ به شفعه دارد و لو از ناحيهء تضرّرى كه شركت دارد به او ضررى نرسيده باشد ، چرا كه حكم را روى نوع بردهاند و نه شخص ) .
به طور خلاصه :
ضرر عند العلماء در برخى از احكام ( صادر شده از طرف آنها ) حكمتى است ( كه نوع آن لحاظ شده است و نه اشخاص ، يعنى كه ) اطراد و شيوع در آن حكمت معتبر نمىباشد ، و ( لكن ) در برخى از موارد ، اطّراد و شيوع ( آن ضرر را به عنوان علّت ) معتبر دانستهاند ( يعنى در علّت اطراد و شيوع معتبر است چنان كه در باب وضو ، ضرر علّت است براى نگرفتن وضو ) . و اين در صورتى است كه در ظاهر روايت ( ملاك و ) اعتبار ، ضرر شخصى است ( و نه نوعى ) مگر اينكه ( توسط كسى ) از حديث شريف ، استظهار شود كه وقتى قاعدهء لا ضرر غالبا موجب ضرر است ، حكم به طور كلّى برداشته مىشود . چنان كه گاهى در ادلّه نفى حرج نيز ، نظير همين مطلب ( كه ملاك در ضرر ، نوعى است ) ادّعا مىشود . ( همانطور كه در باب شبههء محصوره گفتند احتياط لازم نيست ، چرا كه اگر انسان بخواهد احتياط كند ، موجب حرج است . كه در اعتراض به اين مطلب كه ممكن است فرد در شبههء محصوره احتياط بكند و حرجى هم بر او لازم نيايد گفتند نظر ما روى ضرر نوعى است و نه شخصى ) .