عبارت اخراى مشكل فوق بهطور خلاصه چيست ؟
اين است كه : علماى اسلام در بيع غبنى و در مورد شفعه با قاعدهء لا ضرر استدلال كردهاند به حق خيار غبن و حق شفعه و حال آنكه در اينگونه موارد مىتوان گفت كه دوتا ضرر باهم تعارض كردهاند .
به عبارت ديگر : حضرات مىگويند : بيع غبنى لزوم ندارد ، چرا كه شخص مغبون متضرّر مىشود و حال آنكه وقتى اين حضرات لزوم چنين بيعى را برمىدارند ، عدم لزومش سبب متضرّر شدن طرف ديگر مىشود .
به عبارت ديگر : لزوم بيع غبنى موجب ضرر احد الطرفين مىشود ، عدم لزوم آن نيز موجب ضرر طرف ديگر مىشود .
حال اين سؤال پيش مىآيد كه چطور يك طرف بيع را كه سبب تضرّر بر يك طرف مىشود ، مورد توجّه قرار مىدهيد و لكن طرف ديگر را كه او نيز در اثر عدم لزوم آن متضرّر مىشود مورد لحاظ و توجه قرار نمىدهيد ؟
و يا اين سؤال پيش مىآيد كه چرا شما در حق شفعه ، حقّ شريك را در نظر مىگيريد و مىگوييد اين معامله لزوم ندارد و لكن حق مشترى و خريدار مثلا اين ملك را در نظر نمىگيريد ؟
به عبارت ديگر : وقتى بيع را متزلزل كرديد ، طرف خريدار ، متضرّر مىشود .
اللّهمّ ان يقال :
مگر اينكه گفته شود كه تزلزل ، ضرر نيست ، مگر تزلزل بعد از لزوم كه تزلزل حادث است ، ضرر به حساب مىآيد . مثل : معاملهاى كه از ابتدا حالت لزوم به خود مىگيرد و لكن پس از پيدا كردن لزوم شارع حكم به تزلزل آن نمايد ، كه اين تزلزل ضرر دارد .
به عبارت ديگر : مگر اينكه كسى بگويد : چون بيع غبنى و بيع شريك براى مغبون و شفيع ضررى است ، از ابتدا به نحو لزوم واقع نمىشود بلكه متزلزلا واقع مىشود ، مثل : هبه كه حتى پس از يك ماه هم واهب در تحت شرايطى حق رجوع دارد و لذا اگر رجوع كند و هبه را از متهب بگيرد ، متهب ضرر نمىكند بلكه تنها نفع نمىبرد .
حال در ما نحن فيه نيز اگر مغبون يا شفيع از حقوق خود استفاده كنند ، براى طرف مقابل عدم النفع است و نه ضرر .
نظر جناب شيخ در « متأمل » در مورد مسئله فوق چيست ؟
مىفرمايد با كمى تأمل و دقت متوجه مىشويم كه تزلزل ابتدايى خود بر دو نوع است :
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 325
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٢٥