امّا از آن رهگذر كه نوعا شركت جديد به لحاظ عدم توافق شركاء و . . . موجب تضرّر مىشود ، براى تمام شركاء حق اخذ به شفعه جعل شده است .
بنابراين : در اينگونه موارد حكم روى نوع رفته است و نه شخص .
2 - از طرفى متوجه مىشويم كه در نوع عبادات ، ملاك ، ضرر شخصى است و نه ضرر نوعى ، فى المثل : در باب وضو ، براى هركسى كه وضو گرفتن ضرر دارد ، وضو واجب نيست و براى هركسى كه ضرر ندارد واجب است .
بنابراين : اگر به حسب فرض 1000 نفر در شرايط سرد و يخبندان محلّى جهت انجام مأموريتى پياده شده و مستقرّ شوند درحالىكه براى 950 نفر آنها وضو ضرر دارد و لكن براى 50 نفر ديگر فاقد ضرر است ، آن 50 نفر بايد وضو بگيرند و حق ندارند كه به تيمّم قناعت كنند ، هكذا باب الغسل و الحجّ و الصّوم و . . .
پس : اين 50 نفر نمىتوانند بگويند ضرر در اينجا نوعى است و با استفاده از لا ضرر از گرفتن وضو خوددارى كنند ، بلكه هركسى در شرايط مزبور بايد به حال مزاجى خود رجوع نمايد .
جناب شيخ بالاخره بفرماييد آيا ضرر علّت است تا حكم وجوب يا عدم وجوب دائر مدار آن باشد و يا اينكه ضرر حكمت است و در آن نوع و غالب افراد مدّ نظر قرار مىگيرد و نه فردفرد اشخاص مكلفين ؟
اگرچه از كلمات قوم در بسيارى از جاها استفاده مىشود كه معيار ضرر نوعى است و لكن به نظر ما ، آنچه از حديث لا ضرر به ذهن تبادر مىكند ضرر شخصى است
چرا ؟ زيرا قاعده لا ضرر يك كبراى كلّى است و لذا در هر موردى و بر هر مصداقى كه انطباق پيدا كند حكمش جارى مىشود و الّا فلا .
آنگاه در اشخاصى كه حكم براى آنها ضرر ندارد ، قانون لا ضرر بر آنها منطبق نمىشود و لذا نمىتوان گفت اين فرد محكوم به اين حكم است .
بنابراين : اين اشخاصى هستند كه در قاعدهء لا ضرر ملاك هستند مگر اينكه كسى بتواند نوعى بودن را از حديث استنباط كند ، چنان كه از قاعدهء لا حرج نوعى بودن استفاده شده است ، بدين معنا كه : هر حكمى كه براى نوع حرجى شود ، از همهء افراد نوع مرتفع مىشود و لكن چنين استنباطى از لا ضرر مشكل است .
به نظر شما براى حل اين مشكل چه بايد كرد ؟
بايد به طبع واقعه نظر كرده ببينيم طبع واقعه نوعا ضررآور است يا نه ؟
1 - اگر طبع واقعه ، مثلا وضو گرفتن نوعا ضررآور نيست ، آنجا ملاك لا ضرر شخصى است ،
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 323
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٢٣