حال پس از بررسى متوجّه مىشويم كه وضو گرفتن بالطبع ضررآور نيست بلكه اين شرايط و احوال افراد است كه ممكن است نسبت به وضو تغيير كند و لذا :
هركس بايد احوال و شرايط مزاجى خودش را در نظر بگيرد . و لذا اگر وضو گرفتن براى او ضرر دارد ، وضو نگيرد و چنانچه براى او ضررى ندارد وضو بگيرد .
2 - و امّا اگر طبع واقعه مثلا در بيع ، ايجاب مىكند ضرر و زيان را و عدم ضرر يك حالت استثنايى است ، مثل خيار غبن و حقّ شفعه . . . به نحوى كه گويا تمام افراد در آن معامله متضرراند و عدم تضرّر در آن بسيار نادر است ، شخص نمىتواند ملاك لا ضرر باشد بلكه نوع افراد مورد ملاحظه است و نوع افراد لا ضرر را جارى كرده و حق خيار غبن را براى خود محفوظ مىدارند .
حاصل مطلب در « و لو قلنا بانّ التسلط على ملك الغير باخراجه عن ملكه . . . » چيست ؟
بيان يك مشكلهاى است كه از مشكل فوق مشكلتر است و آن مواردى است كه در آن موارد ضرر مالك با ضرر غير تعارض كنند ، چرا كه در استفادهء از لا ضرر كار بسيار دشوار مىشود ، فى المثل در بيع غبنى :
1 - اگر بگوييم شخص مغبون حق خيار ندارد و بيع لازم است به ضرر مغبون است .
2 - و اگر بگوييم شخص مغبون حق خيار دارد و بيع جايز است براى طرف ديگر ضرر است چرا ؟
زيرا نمىداند با آن كالاى خريدارى شده چه كند ، آيا در آن تصرّف كند يا نه ؟
و يا فى المثل در مورد شفعه :
1 - اگر بگوييم بيع شريك با فرد ثالث لازم بوده است و آقاى شفيع حقّ اخذ به شفعه ندارد ، براى شفيع نوعا ضرر است .
2 - و اگر بگوييم براى شفيع حق اخذ به شفعه وجود دارد به ضرر مشترى خواهد بود چرا كه ممكن است تصرّفاتى در مبيع كرده باشد فى المثل :
ممكن است مشترى زمين خريدارى شده احصار كشيده باشد ، در آن درخت غرس كرده باشد ، چاه آب در آن حفر نموده باشد و . . .
و لذا : اگر شفيع در اينجا حق شفعه داشته باشد و اخذ به شفعه كند ، مشترى بايد همهء امور مزبور را به حالت اوليّه برگرداند و لذا نمىداند كه چه كند ؟
بنابراين : اگر در اينگونه موارد بگوييم مغبون و يا شفيع حق الخيار و الشفعه دارند كار مشكلتر مىشود و لذا سؤال اين است كه در اينگونه موارد چه بايد كرد ؟ آيا بايد بگوييم لا ضرر منحصر است به مواردى كه معارضهاى در كار نيست ؟
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 324
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٢٤