فى المثل :
مولى فرموده : اكرم العلماء سپس فرموده : لا تكرم النحاة ، لا تكرم الفسّاق ، لا تكرم النحويين ، لا تكرم ال . . . و هكذا . . .
در پايان متوجه مىشويم كه تنها مثلا مجتهدين در تحت آن عام باقى ماندهاند .
2 - لكن گاهى افرادى از تحت عام خارج مىشوند و لكن تحت يك عنوان عام و جامع ، و در اصطلاح اين كثرت است كه مخرج است و مخصّص و نه اخراج .
فى المثل :
مولى فرموده : اكرم النّاس ، سپس فرموده : الا الفسّاق منهم .
در اينجا به حسب ظاهر يك تخصيص بيشتر صورت نگرفته است و لكن با كمى تأمّل متوجه مىشويم كه چهبسا افراد و مصاديقى كه تحت عنوان فسّاق قرار داشته و از تحت آن كلّى اكرم العلماء خارج شدهاند ، فراواناند . و تعدادشان از عدول علما بيشتر است .
حاصل مطلب چيست ؟
اين است كه :
تخصيص اكثر از نوع اوّل قبيح است و موجب سستى تمسّك به عموم مىشود ، و لكن تخصيص از نوع دوّم صدمهاى به عموميت آن عام نمىزند و موجب وهن و سستى آن نمىشود .
حال :
چه مانعى دارد كه ما نحن فيه يعنى تخصيص خوردن قاعدهء لا ضرر از اين نوع دوّم باشد ؟
حاصل مطلب در « و من هنا ظهر وجه صحّة التمسّك بكثير من العمومات مع خروج اكثر افرادها . . . » چيست ؟
اين است كه : از مطالب مذكور صحت تمسّك به كثيرى از عمومات از جمله :
1 - « المؤمنون عند شروطهم » ،
2 -
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
و هكذا امثالهم ، با وجود خروج اكثر افرادشان از تحت عموميتشان لكن از باب كثرت تخصيص به عنوان واحد جامع ، روشن مىشود . فى المثل : العقود در قاعدهء « أوفوا بالعقود » ، جمع محلّاى به ( ال ) است كه مفيد عموم مىباشد ، و لكن اكثر عهود متعارفهء ميان مردم از تحت آن خارج شده و وجوب وفاء ندارد ، البته در صورتى كه عقود را به معناى عهود ، يعنى مطلق عهد و پيمان بگيريم ، تخصيص اكثر است منتهى به عنوان واحد بلامانع است .
امّا :