چنان كه وقتى گفته شود : اكرم النّاس ، و دليلى ( هم ) دلالت بر ( ملاك بودن ) و اعتبار عدالت ( افراد در اين اكرام ) ، بهويژه اگر مخصّص ( مثلا الا الفساق ) ، از آن مخصصهايى باشد كه مخاطب به وسيلهء آن حال خطاب را بداند .
وجه تمسّك به بسيارى از عمومات با وجود خروج اكثر افراد از تحتشان
و از اينجا وجه صحّت تمسّك به بسيارى از عمومات ( قرآن ) با وجود خروج اكثر افرادشان ( كه همان تخصيص اكثر است منتهى تحت عنوان واحد جامع ) ، روشن مىشود .
چنان كه در اين سخن امام عليه السّلام كه مىفرمايد : « المؤمنون عند شروطهم » ، ( شروطهم ، جمع مضاف و مفيد عموم است به اين معنا كه هر شرطى لازم الوفاء است و لكن همهء شروط جز شروط لازمهاى كه در ضمن عقد لازم واقع مىشوند از عموم اين قاعده خارج مىشوند و لكن به عموميت آن لطمهاى وارد نمىآيد ) . و در اين سخن خداى تعالى كه :
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ،
( كه ال ) جمع و مفيد عموم است و لكن اكثر عهود متعارفه ميان مردم از تحت آن خارج شده و وجوب وفاء ندارد ) منتهى تحت عنوان مطلق عهد باشد كه لطمهاى به عموم عام در اينجا نمىزند .
تشريح المسائل
حاصل مطلب در « ثمّ انّك قد عرفت بما ذكرنا : انّه لا قصور . . . » چيست ؟
اين است كه :
1 - در مبحث اوّل متوجه شديم كه قاعدهء لا ضرر به لحاظ سندى و مدرك مورد استنادش نه تنها كمبودى ندارد ، بلكه در حدّ تواتر نقل شده است .
2 - در مبحث چهارم نيز متوجه شديم كه اين قاعده به لحاظ دلالت متنش نيز نقص و قصورى ندارد ، چرا كه بر ساير ادلّهء احكام حكومت دارد .
پس انما الكلام در چيست ؟
در اين است كه : اين قاعده على الظاهر دچار كثرت تخصيص است ، چرا كه اگر ما يك سير اجمالى در فقه اسلامى بكنيم متوجّه مىشويم كه مواردى كه به واسطهء استثنا شدنشان از تحت اين قاعده خارج شدهاند چهبسا بيشتر از مواردى باشند كه در تحت آن باقى ماندهاند . فى المثل :
باب نفقات به طور كلّى از تحت اين قاعده خارج شدهاند ، چرا ؟