پس غرض از « و ان كان فى كفايته نظر . . . » چيست ؟
پاسخ به يك سؤال مقدّر است كه تقديرش چنين است :
آيا اگر عموميت عامّى مفروغ عنه و مسلّم باشد و لكن مبتلاى به تخصيص اكثر شده باشد ، اين لزوم تخصيص اكثر مىتواند قرينه باشد بر اينكه عموميت در اين عام مراد و منظور نبوده است بلكه معناى ديگرى مراد مىباشد يا نه ؟
كه در پاسخ به اين سؤال ، برخى جانب اثبات را گرفته و برخى جانب سلب را .
و امّا اگر جانب اثبات را گرفته بنا را بگذاريم بر اينكه اين كثرت تخصيصات چنين قرينيتى دارد چه بايد گفت ؟
جناب شيخ مىفرمايد : صرف عمل علماء و استدلالات فريقين به عموميت اين عام كافى نيست ، بلكه به عنوان راه چاره ، بايد از ابتدا آن را بر يك معناى غير عامّى حمل كنيم تا اينكه محذورى پيش نيايد .
اگر نتوانستيم جازم به اين معنا شويم چه ؟
حد اكثر اين است كه : مردّد باشيم كه آيا از قاعدهء لا ضرر من اول الامر معناى غير عامى اراده شده است و تخصيصى در كار نيست و يا اينكه اصلا عموميت مراد مىباشد ؟
نتيجهء اين ترديد اين مىشود كه كلام مجمل شود و در نتيجه ما به قدر متيقّن آن اكتفا كنيم .
بنابراين : عمل الاصحاب و استدلال العلماء ، صلاحيت قرينه بودن بر ارادهء عموم و سپس تخصيص موارد كثيره را ندارد . بهويژه براى معناى عموميت كه هم با مقام امتنان تنافى دارد كه حديث لا ضرر در آن مقام وارد شده است ، و هم با مقام ضرب القاعده تنافى دارد .
پس : عمل الاصحاب نمىتواند جابر وهن اين حديث باشد و كار مشكلتر شده مگر اينكه كسى بگويد :
اوّلا : ما كثرت تخصيص را قبول نداريم چرا كه موارد باقىمانده در تحت قاعده از موارد استثنا شده بيشتر است .
ثانيا : اكثر بودن اين تخصيص ، يك ادعاست ، چرا كه قابل خدشه است
ثالثا : به فرض كه در اين قاعده تخصيص اكثر لازم بيايد ، در پاسخ به ايراد شما خواهيم گفت :
افراد و مصاديق و اصناف و انواعى كه از تحت يك عام خارج مىشوند بر دو نوعاند :
1 - گاهى واقعا كثرت تخصيص در كار است و افراد و اصناف مختلفهاى از تحت كلّى خارج مىشوند .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 316
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣١٦