زيرا با اينكه حكمى ضررى است و لكن بر شخص واجب است كه نفقهء والدين را تحت شرايطى بپردازد ، چنان كه بايد نفقهء اولاد و همسر را بپردازد .
چنان كه كليّهء مالياتهاى اسلامى از قبيل خمس ، زكات ، زكات فطره ، و ساير انفاقات از قبيل كفارات و . . . از تحت لا ضرر خارج شده است حتى باب حج با اينكه خرج كردن و يا ضرر مالى دارد از مورد اين قاعده خارج شده است .
و هكذا : باب جهاد و ادله حدود ، قصاص ، ديات و . . .
حاصل مطلب اينكه : اين استثناهاى فراوان عامل وهن و سستى اين قاعده شده است ، به ويژه اگر ضرر را به معناى ادخال المكروه على النفس او على الغير معنا كنيم ، دايرهء تخصيص بسيار وسيعتر مىشود . از اين بالاتر :
اگر بنا باشد به عموميت و كليت لا ضرر اخذ كنيم بايد فقه جديد و يا به تعبير ديگر احكام تازهاى را به مسلمانان كنيم ، غير از آن چيزى كه اسلام اصيل است .
پس : عموميت اين قاعده زير سؤال رفته و تا حد زيادى موهون مىشود . و لذا با اين مسئله و مشكله چه بايد كرد ؟
با توجه به مطلب مذكور مراد از « مع ذلك ، فقد استقرّت سيرة الفريقين على الاستدلال بها . . . » چيست ؟
اين است كه : با وجود اين وهن و ايرادى كه در رابطهء با اين قاعده مطرح است :
1 - با رجوع به سيرهء مسلمين مىبينيم كه شيعه و سنّى در ابواب مختلفهء فقه به اين قاعده تمسّك كرده و آن را بر عمومات ادلّة الاحكام مقدّم داشته و مىدارند ، فى المثل :
همه مىگويند اگر ظنّ به ضرر دارى و احتمال مىدهى كه روزهء امروز تو برايت ضرر دارد ، روزه واجب نيست و هكذا غسل و وضو و . . .
2 - تا يك دليل متقن و مستحكمى در قبال اين قاعده پيدا نشود از آن رفع يد نمىكنند .
فى المثل : با ورود آيهء زكات و يا آيهء خمس كه مجبورند بدان عمل كنند از اين قاعده رفع يد مىكنند .
3 - اگر به موارد فتاواى قوم مراجعه كنيد ، قطع پيدا خواهيد كرد به اينكه يگانه مدرك علماء بر اين احكام ، قانون لا ضرر است و لا غير .
و لذا : همين عمل علماء و استدلالات آنها به قاعدهء مذكور وهن و سستى عموميت قاعده را جبران مىكند .
بنابراين : در غير موارد استثناء شده مىتوان از اين قاعده استفاده نمود .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 315
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣١٥