يگانه مدرك علماء بر اين احكام همانا قانون لا ضرر است . ( و لا غير ) ، پس ( در نتيجه اين فكر پيش مىآيد كه شايد : ) .
3 - ( همين عمل علماء ) و استدلالات آنها به قاعده لا ضرر وهن و سستى عموميت قاعده را جبران مىكند ( و لذا مىتوان در غير موارد استثناء شده نيز از آن استفاده نمود ) ، اگرچه در كفايت و شايستگى تمسّك علماء به عموم اين قاعده اختلاف نظر وجود دارد .
حال : بنا بر اينكه اين لزوم تخصيص اكثر قرينه باشد بر اينكه عموميت مراد نبوده و معناى ديگرى مراد است ، مىگوييم مجرّد عمل علماء و استدلالات فريقين به عموميت آن كافى نيست ( بلكه از اوّل بايد آن را بر معناى غير عامّى مثلا حمل كنيم تا محذورى پيش نيايد مثلا العلماء را اگر معناى ظاهريش مستلزم تخصيص است به معناى مجتهد بگيريد ، و به فرض كه نتوانيم جازم به اين معنا باشيم حد اكثر اين است كه : مردّد باشيم كه آيا از اين قاعده از اوّل امر معناى غير عامّى اراده شده ( و تخصيصى در كار نيست ) و يا عموميت ( از آن ) مراد است . ( كه در نتيجه كلام مجمل مىشود چرا كه اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال و لذا بايد به قدر متيقّن آنكه همان من اتلف . . .
فهو ضامن ، قناعت كرد ) و استدلال علماء ( به لا ضرر ) صلاحيت قرينه بودن بر ارادهء عموم و سپس تخصيص موارد كثيره را ندارد ، بهويژه براى اين معنا ( يعنى عموميتى ) كه ( در اثر ابتلاء به تخصيص اكثر ) مرجوع است و هم منافى با مقام امتنان است ( كه حديث لا ضرر در آن مقام وارد شده ) و هم منافى با مقام ضرب القاعده است .
بنابراين عمل الاصحاب جابر وهن حديث نمىباشد و كار در اينجا مشكل شد .
مگر كسى بگويد :
پاسخ از وهن مذكور
علاوه بر عدم قبول كثرت تخصيص ( و مورد خدشه بودن آن ) ، به فرض قبول اينكه تخصيص اكثر لازم مىآيد ، موارد كثيرهاى كه از تحت يك عام خارج شده است ، تحت يك عنوان واحد جامع بوده است ، اگرچه ما اين عنوان واحد جامع را تفصيلا نشناسيم ( فى المثل : اول فرموده اكرم النّاس ، سپس فرموده الّا الفسّاق منهم كه به حسب ظاهر يك تخصيص است و لكن به لحاظ معنا ، مصاديق فراوانى دارد حتى چندين برابر عدول ) .
و در جاى خود تقرير شد كه تخصيص اكثر وقتى به واسطهء عنوان واحد جامعى باشد كه افراد آن بيشتر از افراد باقىماندهء تحت آن عاماند ، مستهجن نبوده و عيبى در آن نيست .