في قوله عليه السّلام : « المؤمنون عند شروطهم » « 1 » و قوله تعالى :
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
« 2 » ، بناء علي إرادة العهود كما في الصحيح « 3 » .
ترجمه
مبحث پنجم : در تماميت لا ضرر به لحاظ سندى و دلالى
پس از آنچه گفتيم دانستى كه :
قاعدهء لا ضرر ، از جهت مدرك و مستند ( يعنى به لحاظ ) سندى و دلالتى هيچگونه كمى و كاستى ندارد ، مگر آن چيزى كه در آن ايجاد وهن مىكند و آن كثرت تخصيصات در آن است به نحوى كه چندين برابر آنچه در تحت آن باقى مانده ، از تحت آن خارج و استثناء شده است ( مثلا باب نفقات كلا خارج شده است يعنى با اينكه حكم ضررى است و لكن بر شخص واجب است كه نفقهء والدينم را با شرايطى بپردازد و هكذا نفقهء اولاد و همسر ، يا مثلا كليّهء مالياتهاى اسلامى از قبيل خمس ، زكات ، ماليات ، ابواب قصاص ، ديات و . . . ) ، چنان كه بر اهل تتبع و تحقيق پوشيده نيست ، بهويژه اگر ضرر را به معناى ادخال المكروه على النفس او على الغير ، معنا كنيم ( كه در اين صورت دايرهء تخصيص بسيار وسيعتر شده حتى امثال وجوب و صوم را نيز مىگيرد چرا كه برخى آن را با كراهت متحمّل مىشوند ) .
بله ، اگر بنا باشد به عموميت و كليت اين قاعده ( لا ضرر ) عمل شود ، فقه جديدى از عمل به آن پيدا مىشود ( و لذا اين فكر پيش مىآيد كه عامّى كه مبتلا به چنين كثرت تخصصى است ، موهن است و از حجّيت ساقط مىشود . حال سؤال اين است كه با اين مشكله چه بايد كرد ؟ )
با اينهمه وهن و ايراد ، سيرهء مسلمين اعم از عامّه و خاصه استقرار دارد :
1 - بر استدلال و تمسّك به آن در برابر عموماتى كه مثبت احكاماند ( از جمله فاغسلوا و . . . )
2 - و رفع يد نكردن ( و دست برنداشتن ) از اين قاعده ، مگر به سبب ورود يك مخصّص بسيار قوى كه در نهايت استحكام و اعتبارات ( كه مجبورند بدان عمل كنند مثل آيات جهاد ، زكات ، خمس و . . . و خلاصه تمسّك علماء به لا ضرر ) به گونهاى است كه ما قاطع مىشويم به اينكه
هامش
( 1 ) - الوسائل 15 : 30 ، الباب 20 من أبواب المهور ، ضمن الحديث 4 .
( 2 ) - المائدة / 1 .
( 3 ) - الوسائل 16 : 206 ، الباب 25 من أبواب كتاب النذر و العهد ، الحديث 4 .