1 - اينكه لا ضرر نيز همچون اشباه و نظائرش بر ادلّه عناوين اوليه حكومت دارند چونكه لا ضرر و اشتباه آن در يك سياقاند ، و مگر مىشود كه اشباه و نظائر لا ضرر حكومت داشته باشند و لا ضرر حكومت نداشته باشد .
2 - اينكه بر اساس شواهدى كه ذكر كرديم ، لا ضرر در مقام امتنان صادر شده است ، و لذا معنا ندارد كه در هنگام اصطكاك ، ادلّهء عناوين اوليّه برآن مقدّم شوند و گرنه مقام امتنان و منّتگذارى معنا نداشت .
به عبارت ديگر : ورود قاعدهء لا ضرر و امثال آن در مقام امتنان و ضرب القاعده ، سبب مىشود كه اين قاعده آبى از تخصيص باشد ، و در نتيجه مادهء اجتماع از آن اين قاعده باشد و ادلّة الاحكام تخصيص خورده و اختصاص پيدا كنند به مواردى كه ضررى نباشد .
بله اگر حكومت و مقام امتنان نبود ، جاى سخنان شما بود .
مراد از « و قد يدفع . . . » چيست ؟
بيان پاسخ مرحوم فاضل نراقى به نظريهء مزبور است مبنى بر اينكه :
خير ، ساير ادله نمىتواند حاكم بر لا ضرر شود ، چرا كه قدر مسلّم اين است كه از ادلّهء احكام استفاده مىشود كه فى المثل :
وضو فى نفسه و با قطع نظر از موارد ضرر ، داراى مصلحت است و كذا الغسل
و امّا آيا در مواردى كه وضو ضررى مىشود ، باز هم داراى مصلحت است تا با ضرر مقابله كند يا اينكه نه معلوم نيست كه داراى مصلحت باشد .
بنابراين : نمىتوان از ادلّهء عامّه استفاده نموده و در اين مورد نيز حكم به وجوب وضو و يا غسل و يا صوم و هكذا امثالهم نمود .
پاسخ جناب شيخ از جواب جناب نراقى چيست ؟
اين است كه جناب نراقى :
اوّلا : شما بايد از ابتدا همچون ما شمول و عموم ادله با نسبت به اعمال ضررى قبول نكنيد و بگوييد اين ادله اوليه ، اختصاص به وضو ، غسل ، روزه ، و . . . غير ضررى هستند و لا ضرر در اينجا حكومت دارد ، و الّا اگر عموميت و شمول ادلّة الاحكام را بپذيريد به شما خواهيم گفت كه :
مولى حكيم است و لذا كار عبث نمىكند و در نتيجه اين شمول ادله اوليه كاشف از وجود مصلحتى در اين عمل است و لو عمل در حال ضرر باشد ، آنهم مصلحتى كه جابر ضرر باشد ، پس بايد ادلّهء عامّه مقدّم شود .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 309
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٠٩