صاحبان اين نظريه مىگويند : شما بايد فاغسلوا را به كار ببريد و نه لا ضرر را .
سپس مىگويند :
بله ، اگر در جايى ميان لا ضرر و ساير ادلّه يعنى عمومات اصطكاكى وجود داشته باشد لا ضرر را به كار مىبريم . فى المثل :
شما از روى عمد دزديدهايد و مال كسى را تلف كرده از بين بردهايد ، عمومات در جايى به شما نگفتهاند كه مال مردم را ضايع كنيد ، بلكه دليل ثانوى مىگويد : من اتلف مال الغير ، فهو ضامن ، و لذا طبق اين قاعده بايد خسارت طرف را بدهيد .
امّا اگر ميان اين قاعده و ساير ادله اصطكاكى باشد ، ساير ادله برآن مقدّماند .
چرا ؟ زيرا در مثال بالا ، لا ضرر مىگويد غسل و يا وضو در شرايط كذايى ضرر دارد و لكن فاغسلوا داراى مصلحت است و وجود مصلحت حاكم بر ضرر است .
به عبارت ديگر :
وضو ، غسل ، صوم و . . . به لحاظ شرعى داراى مصلحت و منفعت اخروى هستند و ثواب اين امور به فرد متضرّر مىرسد ، منتهى در مقايسه با ضررى كه شخص از ناحيه وضو و يا غسل و . . .
مىبيند ، به مراتب از ضرر مهمتر و بيشتر است .
و لذا : ضررى كه با چنين منفعتى مقابله كند منفى نبوده و لا ضرر چنين جاهايى را در بر نمىگيرد .
پس به بركت ادلهء عامّه اين قاعدهى ثانويه تفسير و معنى شده و مورد جريانش را پيدا مىكنيم .
فى المثل : اگر 70 % ضرر وارده از جانب صوم با 70 % از مصلحت روزه تعارض كرده ، تساقط كند باز هم 30 % مصلحت بلا معارض براى او مىماند .
حاصل مطلب اينكه :
ادلّهء عامّه بر اين عناوين ثانويه ورود پيدا كرده و موجب مىشود كه ادلّهء ثانويّه به غير اين موارد منحصر شود . يعنى مواردى كه ضرر بدون تدارك اخروى است ، مثل اتلاف مال غير كه ضرر است و به غير هم ثوابى در آخرت نمىرسد تا جبرانكننده باشد .
جناب شيخ پاسخ حضرتعالى به نظريّهء فوق چيست ؟
به بركت آن دو قرينهاى كه براى ايشان ذكر نموديم ، فساد و بطلان اين نظر روشن مىشود ، و آن دو قرينه عبارتند از :
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 308
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٠٨