اگر شما بگوييد : اكرم العلماء و سپس بگوييد : لا تكرم الفسّاق ، هزيانگويى نيست چرا كه اين حكم داراى معناى مستقلّى است كه تعدادى را از حكم كلّى قبل خارج نموده است .
2 - اينكه دليل حاكم ، گاهى دليل محكوم را تضييق مىكند و گاهى آن را توسعه مىدهد .
اينكه توسعه مىدهد مثل اينكه : دليل عام فرموده : لا صلاة الّا بطهور ، و لذا ما تصوّر مىكنيم كه حتما بايد نماز را با طهارت واقعيه انجام داد .
امّا دليل خاص مىگويد : اگر در موردى شك كردى كه طهارت تو باقى است يا نه ؟ استصحاب كن طهارت را . و يا اگر دو نفر شهادت بدهند كه تو طهارت دارى ، خوب طهارت دارى .
حال : اين استصحاب و اين بينه ، در برابر دليل ( لا صلاة الا بطهور ) حاكم است ، بدين نحو كه آن را توسعه مىدهد .
به عبارت ديگر به ما مىفهماند كه اينطورى كه در الّا بطهور وجود دارد ، اعم است از طهور واقعى و طهور ظاهرى . . .
و امّا اينكه تضييق مىكند مثل اينكه :
دليل مىگويد : اگر كم و زياد ركعات نماز شك كردى دو سجدهء سهو بجاى آور ، و حال آنكه در جاى ديگر فرموده است : اگر مبتلا به كثرت شك شدى به شك خودت اعتنا نكن .
اين بدان معناست كه دليل دوّم دارد ميدان دليل اوّل را تنگتر مىكند .
با توجه به آنچه گذشت مراد از « ثمّ انّه يظهر ممّا ذكرنا . . . » چيست ؟
بيان نظريه سوّمى است كه طرفداران آن معتقدند كه : لا ضرر ، نه حكومت دارد بر ساير احكام و عمومات و نه ورود ، و نه اينكه از باب تعارض بر ساير ادله ترجيح دارد ، بلكه بالعكس ساير ادلّه حاكم بر لاضرراند و برآن تقدّم دارند .
به عبارت ديگر مىگويند :
ادلّهء عناوين اوليه با ادلّهء عناوين ثانويه در تعارضاند ، و ادلّهء اوليّهء عامّه در مادهء اجتماع بر ادلّهء ثانويه مقدم مىشوند .
در نتيجه : ادلّهء ثانويّه منحصر به مادهء افتراق خود مىگردند .
فى المثل : شما مىبينيد كه در فلان شرايط كه هوا بسيار سرد و آب خيلى يخ است غسل كردن و يا وضو گرفتن برايتان ضرر دارد . و لذا نمىدانيد كه چه بايد بكنيد .
آيا لا ضرر را به كار برده غسل نكرده و يا وضو نگيريد ، و يا اينكه فاغسلوا ، را لحاظ نموده ، غسل كرده يا وضو بگيريد ؟
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 307
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٠٧