موردى كه حكم داراى ضرر است ) و چه در غير مورد ضرر ؛ و لكن ضرر موجود در موردى كه ضررى است به واسطهء اين مصلحت ( ايجاد شده در اثر حكم ) تدارك و جبران نمىشود ، چرا كه امر به حج و نماز و . . . دلالت دارند بر مصلحت و لو در صورت عدم ضرر ( و يا ضرر ) .
پس : در مورد ( ى كه حكم داراى ) ضرر است ، معلوم نيست كه ( حكم ) آنقدر مصلحت داشته باشد كه با اين ضرر ( ايجاد شده ) مقابله ( و آن را جبران نمايد ) .
فساد خود اين دفع
اين دفع شنيعتر و باطلتر است از خود آن توهّم ، چرا كه وقتى عموم امر براى صورت اين ضرر مسلّم شد ، كشفكنندهء وجود مصلحتى است كه آن ضرر به واسطهء اين مصلحت تدارك و جبران مىشود .
علاوه بر اينكه ( اگر دليلى ضررآور شد ) اجرى كه از اين سخن پيامبر صلّى اللّه عليه و آله كه فرمود : « برترين اعمال دشوارترين آنهاست » ، و از همين تعبير و امثال آن از جمله مشهور كه در السنهء قوم جارى است و در عقول مرتكز است كه الاجر على قدر المشقّة ، استفاده مىشود ، در جبران ضررش كفايت مىكند .
پس : حق در جواب اين توهم همان است كه ما گفتيم كه حكومت ادلّه ثانويه و ورود آنها در مقام امتنان است و اين مقام سبب تقديم آنها بر ادلّهء احكام مىشود .
تشريح المسائل
جناب شيخ مقدمة بفرماييد چگونه مىتوان پى برد كه فلان دليل حكومت دارد يا ورود و يا اينكه با دليل ديگر تعارض دارد ؟
از طريق علائم و آثارى كه اينها دارند ، از جمله :
1 - اينكه وضعيت دليل حاكم و محكوم نوعا به نحوى است كه اگر دليل محكوم وجود داشته باشد ، صحبت از دليل حاكم مضحك و خندهآور است . فى المثل : اگر شما بدون اينكه بگوييد :
الانسان ، بگوييد : اى الحيوان النّاطق ، كه اين نوعى هزيانگويى است .
امّا : وضعيت در متعارضان اينگونه نيست ، چونكه هريك از دو دليل متعارض داراى مصاديقى مربوط به خود است و معنايى دارد مستقل از معناى دليل ديگر ، فى المثل :