ترجمه
توهّم : جبران ضرر به واسطهء مصلحتى كه در حكم ضررى وجود دارد
از آنچه در رابطهء با حكومت اين روايت ( يعنى لا ضرر ) و ورود آن در مقام امتنان گفتيم ، مثل ادلّهء نفى حرج و اكراه ، روشن مىشود كه :
مصلحت حكم ضررآور كه با ادلّهء عامّه ( همچون
إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
و . . . ) جعل است ( به اندازهاى نيست كه ) تدارككننده و جبرانكنندهء ضرر ( در شرايط مذكوره ) باشد ، تا اينكه گفته شود كه :
اين ضرر ( وارده ) به سبب ( شمول ) مصلحت به دست آمده براى ( شخص ) متضرّر جبران و تدارك مىشود .
البته اين ضررى كه در مقابل منفعتى است كه آن منفعت ترجيح دارد برآن ضرر ، چنين ضررى منفى نبوده ( و لا ضرر شامل چنين ضررى نمىشود ) ، بلكه اصلا ضرر نيست . ( و در نتيجه ساير ادلّهء احكام ، حاكم بر لا ضرر مىشوند ، چرا كه لا ضرر مىگويد به خودت ضرر نزن و لكن ادله احكام مىگويند ، اصلا ضررى در كار نيست ، اگر باشد با مصلحت به دست آمده جبران مىشود ) .
فساد توهم مزبور
و امّا توضيح بيشتر فساد سخن مزبور اين است كه :
اين قاعدهء ( لا ضرر به طريق حكومت ) دلالت دارد بر عدم جعل احكام ضرريه از جانب شارع مقدّس و اختصاص داشتن ادلّهء احكام به مواردى غير از موارد ضرر ، ( و لذا اگر فرموده : فاغسلوا ، مرادش وضوى ضررى نيست ، بلكه منظور وضوى غير ضررى است ) .
بله ، اگر حكومت و مقام امتنان نبود ( و طبق شواهدى كه گذشت لا ضرر بر ساير ادلّه حكومت نداشت ، و در مقام امتنان صادر نشده بود ) براى اين توهّمى كه ذكر شد ( و گفته شد كه ساير ادله بر لا ضرر حكومت دارند ) مجالى براى طرح وجود داشت .
دفع توهم مزبور از جهتى ديگر توسط جناب نراقى
و گاهى دفع مىشود اين توهّم به اينكه :
تمام عموماتى كه براى احكام جعل شدهاند ، كشفكنندهء مصلحت در نفس حكماند ( چه در