البته : وقتى اين دو دليل را باهم مقايسه مىكند ، مدلول آن دو را ناسازگار و نافى يكديگر مىبيند و لذا متوجّه مىشود كه هر دو دليل صادر از شارع نيستند بلكه يكى از آن دو مطابق با واقع و صادر از شارع است .
اگر دو دليل متنافى ، متكافئين باشند چه ؟
قواعد تساقط ، تخيير و يا توقف در آنجا پياده مىشود .
اگر يكى از دو دليل به طور معين و به جهتى از جهات داخليه و خارجيه و يا سنديه و دلالتيه و جهتيه بر ديگرى رجحان داشت چه ؟
خوب راجح بر مرجوح مقدّم شده طرف مرجوح يا راجح مىشود يا توجيه يعنى بر خلاف ظاهر حمل مىشود . فى المثل :
اگر ظاهر و اظهر باهم تعارض كنند ، اظهر مقدم است ، چنان كه عامّ معلّل بر عامّ غير معلّل از عامين من وجه ، مقدّم است ، همانطور كه عامّ قليل لا افراد بر عامّ كثير الافراد مقدّم است ، كما اينكه نصّ بر ظاهر مقدّم است و خاص بر عام و مطلق كه بر مقيد .
نكته : فرقى نمىكند كه تنافى بر نحو تباين كلّى باشد و يا عموم و خصوص مطلق و با عموم و خصوص من وجه .
به عبارت ديگر : هر دليلى كه اقوى باشد بر دليل اضعف مقدّم مىشود .
غرض از « بل هو متعين للقرينية بمدلوله » چيست ؟
اين است كه : اقوى بودن يكى از دو دليل ، به حكم عقل قرينه مىشود بر تقديم آن بر ديگرى و الّا به حسب مدلول لفظى تقدمى در كار نيست ، بر خلاف باب حكومت كه گفتيم دليل حاكم با مدلول لفظىاش كاشف از حال دليل ديگر و مفسّر آن مىباشد و در آن نيازى به ملاحظهء حكم عقل و مرجّحات خارجيه در آن نمىباشد .
حاصل مطلب در آنچه تا بدينجا گفته شد چيست ؟
اين است كه : معيار حكومت بر ما نحن فيه منطبق است و نه معيار تعارض .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 303
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٠٣