غسل كرده و يا وضو بگيريم ) و استصحابى ( كه مثلا قبلا وضو داشتهايم ، اكنون استصحاب كنيم بقاء وضو را ) نيز كفايت مىكند .
بر اين اساس دايرهء طهور توسعه پيدا كرده و ما نتيجه مىگيريم كه طهورى كه شرط صحت نماز است ، اعم است از طهور واقعى و ظاهرى .
حال : ادلّهء عناوين ثانويه عموما از همين قسم هستند ، براى مثال :
كتب عليكم الصيام . . . مىگويد : روزه بر شما واجب است و اطلاق كلام ، هم روزهء ضررى را در بر مىگيرد و هم روزهء غير ضررى را شامل مىشود ، لكن قاعدهء لا ضرر مىآيد و دايرهء اين دليل را تنگتر كرده و روزهء ضررى را نفى مىكند .
به عبارت ديگر : قاعدهء لا ضرر مىگويد : كتب عليكم الصيام تنها روزهء غير ضررى را شامل مىشود .
و يا فى المثل :
دليل اذا شككت فابن على الاكثر ، هم كثير الشك را شامل مىشود و هم غير كثير الشك را .
لكن قاعدهء « لا شكّ لكثير الشكّ » مىآيد و كثير الشكّ را از دايرهء دليل خارج مىكند .
و يا فى المثل : دليل
فَاغْسِلُوا
مىگويد : وضو بگير كه اطلاقش هم شامل وضوى غير ضررى مىشود ، هم شامل وضوى ضررى لكن قاعدهء لا حرج مىآيد و وضوى ضررى و حرجى را از اين دايره خارج مىكند .
بنابراين : ادلّهء عناوين ثانويه بر ادلّهء عامّه حاكماند ، و چنانچه ادله عامّه اوليه نبودند وجود ادله عناوين ثانويه لغو و بيهوده بود .
تعارض چيست ؟
تنافى معنا و مدلول دو دليل مستقل ، با يكديگر است ، بدون اينكه يكى ناظر و متعرّض ديگرى باشد .
به عبارت ديگر دو دليل متعارض عبارتند از :
دو دليل كه به حسب ظاهر خطاب و مدلول لفظ ، از هم مستقل بوده و هريك مستقلا مفيد معنايى است ، به نحوى كه هيچيك بدون ديگرى لغو و بيهوده نيست نه به نحو عموم كه معمّم و موسّع ديگرى باشد و نه به نحو خصوص كه مخصّص و مضيق ديگرى باشد .
به عبارت ديگر : هيچيك از دو دليل با دلالت لفظيه ، توجهى به دليل ديگر ندارد و هريك به طور مستقل رسانند : مطلبى است و ناظر و يا متعرّض دليل ديگر نمىباشد .